آلاف المجريين يتظاهرون لنصرة حقوق المثليين

آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 6:40 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

 أفادت تقارير إعلامية بأن آلاف المجريين تظاهروا اليوم السبت في بودابست من أجل حقوق المثليين.

انطلقت المسيرة السنوية لمنظمة "بودابست برايد" وتعنى / فخار بودابست / هذه المرة على خلفية سياسة رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، وهي سياسة تعارض المثلية والأقليات الجنسية الأخرى.

وكان البرلمان المجري أصدر في حزيران/يونيو الماضي وبتحريض من الحكومة، قانونا يحظر على الأطفال الوصول إلى معلومات حول أنماط الحياة الجنسية المختلفة – سواء كان ذلك في المدرسة أو من خلال المواد المطبوعة.

يحظر أيضا بمقتضى هذا القانون الإعلان عن تصوير المثليين أو المتحولين جنسيا كجزء من الحياة الطبيعية.

وتدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب هذا القانون.

وأعلن أوربان مؤخرا عن إجراء استفتاء يصوت فيه المجريون على محتوى هذا القانون.

بالإضافة إلى ذلك أصدر رئيس الحكومة لائحة يوم أمس الجمعة يحظر فيها على الدولة المجرية قبول مساعدات كورونا من الاتحاد الأوروبي إذا جعلت بروكسل مواقفها تعتمد على إلغاء قانون مكافحة المثليين.

ونتيجة لذلك يمكن أن تفقد المجر 2ر7 مليار يورو من صندوق التنمية التابع للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء المجري ، فيكتور أوربان، إن بلاده ليست مستعدة لقبول أموال من الصندوق الخاص للاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء الدول من الجائحة، إذا كانت مشروطة بإلغاء بودابست لقانونها الذي يقيد المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية.

ونشر أوربان القرار في الجريدة الرسمية للبلاد في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

وقدمت المجر مؤخرا مشروع قانون يحد من إمكانية حصول الشباب على شرح للميول الجنسية بخلاف العلاقات الجنسية المغايرة والإشارات إلى الهويات الجنسية بخلاف تلك المحددة عند الولادة.

واتخذت المفوضية الأوروبية خطوات قانونية ضد المجر الأسبوع الماضي، متهمة الحكومة بانتهاك حقوق السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

كما أن المفوضية الأوروبية بصدد الموافقة على خطط الدول الأعضاء لإنفاق معونة إعادة الإعمار التي تصرف لمساعدة الاقتصادات على التعافي من الجائحة.

لكن وفقا للمرسوم المجرى ، تؤجل المفوضية موافقتها على خطة إعادة الإعمار المجرية "بسبب رفضها السياسى للتشريع الوطنى الخاص بحماية الاطفال".

وقال المرسوم إن المجر لن تقبل سوى اتفاق "لا تفرض فيه المفوضية الأوروبية شرطا على المجر لا ينطبق على الدول الأعضاء الأخرى".

ومن المقرر ان تحصل المجر على حوالى 2ر7 مليار يورو (8ر4 مليار دولار) طبقا للحسابات الحالية.