باب التظلم مفتوح.. متحدث التموين: الفرصة متاحة أمام أي مواطن يرى استحقاقه للدعم

آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 9:21 م بتوقيت القاهرة

منى حامد

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن تقديم التظلمات بشأن إيقاف البطاقات التموينية لا يزال متاحًا، مضيفًا: «باب التظلم مفتوح».

وتابع خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أنه يحق للمواطنين المستبعدين من المنظومة التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية تقديم التظلمات، والذين قُدّرت أعدادهم يونيو الماضي بنحو 850 ألف مستفيد.

ولفت إلى وجود آليتين لتقديم التظلمات، وهما: تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية التي تعمل على مدار اليوم وتُقدم هذه الخدمة مجانًا، أو من خلال 500 مكتب بريد موزعة بأنحاء الجمهورية.

وأردف أن هذه المكاتب تعمل يومي الجمعة السبت من كل أسبوع، لتحديث بيانات المواطنين غير القادرين على استخدام الحاسب الآلي، وذلك بالتنسيق بين الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح مواعيد عمل هذه المكاتب، والممتدة من 2 ظهرًا حتى 9 مساءً يوم الجمعة، ومن 8 صباحًا حتى 4 عصرًا يوم السبت، مضيفًا: «اخترنا يومين يكونوا بعض الناس فيهم إجازة علشان يترددوا على مكاتب البريد».

وأشار إلى أنه فور تحديث البيانات، يجب على المواطن التوجه لأحد مكاتب التموين التابعة للوزارة، والمُقدرة بـ 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور، مضيفًا: «المواطن بيقدم أي مستندات تؤيد ما يفيد إثبات استحقاقه للدعم أو التظلم من السبب اللي تم على أساسه استبعاده».

وأكمل: «التظلم مفتوح من يوم 14 يونيو (..) مفيش وقت محدد لنهاية باب التظلمات وبالتالي هنا إحنا الوزارة بتدي فرصة لكل المواطنين اللي شايف نفسه عنده أحقية في تلقي الدعم».

ولفت إلى تلقي الوزارة لنحو 5000 تظلمًا، منذ 14 يونيو وحتى اليوم، مضيفًا أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بقبول هذه الطلبات، وشكّل لجنة تنعقد يوميًا لفحصها والبت فيها.

وتابع أن نتائج هذه اللجنة ستُعلن نهاية يوليو الجاري، مضيفًا: «أي مواطن هيتم قبول تظلمه هنبعت له رسالة على تليفونه المسجل في وزارة التموين طبقًا لقواعد البيانات».

وأكد استمرار عمليات تحديث وتنقية قواعد البيانات لرصد غير المستحقين، مستدركًا: «الهدف مش الحذف في حد ذاته ولكن الهدف هو استبعاد من لا يستحق بهدف دخول فئات أكثر احتياجًا أو أكثر استحقاقًا».

وذكر أن المُحددات الـ7 التي وضعتها الوزارة، تُعتبر مؤشرًا للاستدلال على القدرة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ومنها: أن يكون متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه، امتلاك أكثر من سيارة، امتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، وغيرها.

واختتم قائلًا: «إحنا بنخرج على طول أي مواطن لا يستحق ولكن محددات العدالة الاجتماعية تم تغيير بعض المؤشرات فيها وتم الإعلان عنها منذ 1 يونيو»، مضيفًا: «المحددات بتحصل عليها مراجعة طول الوقت واستبعاد من لا يستحق».