قرر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة وذلك لمدة عام، بدءا من غد السبت.
وبحسب الوزير، فإن وزارته قد قامت بدراسة استمرار قرار فرض رسم الصادر على الاسماك، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى، حيث أثبتت الدراسة أن القرار ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الاسعار بطريقة مطردة.
وكان قابيل قد أصدر قرارا خلال شهر إبريل الماضى بفرض رسم صادر على صادرات الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن وذلك لمدة 4 أشهر تنتهى فى 26 أغسطس الحالى ،وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الاسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الاسماك إلى دول الاتحاد الاوروبى نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وبحسب دراسة تحليلية أجرتها وزارة التجارة والصناعة حول صادرات مصر من الاسماك، فإن متوسط الانتاج السنوى من الاسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الاخيرة (2013 ــ 2015) نحو 1.5 مليون طن سنويا فى حين بلغت احتياجات السوق المحلية من الاسماك نحو 1.8 مليون طن أى بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد.