الرقابة المالية: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد يسمح بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بعد ترخيصها

آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2019 - 1:56 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ

رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بتصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد أن أقره مجلس النواب في خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها.

ويتضمن القانون في المادة الأولى، من مواد الإصدار، سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تختص بتنفيذ أحكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار عمران، في بيان للهيئة اليوم الأحد، إلى أن مواد القانون قد راعت في أحكامها التجربة المصرية عن الخمس سنوات الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبدء الهيئة في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتبدأ مرحلة متميزة من التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة التضامن الاحتماعي، وعلى رأسها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

وأضاف أن وزيرة التضامن أسهمت بجهود مخلصة وملموسة في أن يحتل نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مكانته المستحقة داخل شرايين الاقتصاد المصري، وأن تفسح المجال لهيئة الرقابة المالية في رفع كفاءة الجمعيات الصغيرة، وتنفيذ برامج تدريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبي، وبما يؤسس لنشاط تمويلي قوي منتشر بين ربوع القطر المصري.

وقال رئيس الهيئة "إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي قد أجاز في مادته رقم 33 للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون أخر".

وأضاف أن القانون قد أجاز في المادة رقم 35 للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك بما تحقق في العام الماضي، وبما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم من قواعد لأول مرة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.

كما سبق وسمحت الهيئة بأن يتم إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات من عدة جهات، في مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات.

كما أزال قانون ممارسة العمل الأهلي الجديد بعض العوائق للجمعيات، ومنها التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالسماح بفتح أكثر من حساب بنكي.

يذكر أن الربع الثاني من العام الجاري قد شهد نموا ملحوظا في قيم أرصدة التمويل بنسبة 41.50%، حيث بلغت 13.8 مليار جنيه مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل 9.7 مليار جنيه.. كما تزامن النمو في قيمة المحفظة زيادة في أعداد المستفيدين من التمويل وبنسبة 14.10%، حيث بلغت 2.9 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من 2019 مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، والذي بلغ عدد المستفيدين فيه 2.6 مليون مستفيد، وقد أدى ذلك إلى تطور الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل.
وبلغ عدد المستفيدات من العملاء في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 1.9 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 6.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 بأرصدة تمويل بلغت 5.1 مليار جنيه.