لبنان.. تمديد إقامة سفير طهران بصفة مواطن إيراني

آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 2:09 م بتوقيت القاهرة

بيروت - الأناضول

• باعتباره من الفئات التي يحق لمدير عام الأمن العام منحها "إقامات مجاملة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد"، وفق مصدر رسمي للأناضول

أفاد مصدر رسمي لبناني، الثلاثاء، بأن سلطات الأمن العام مددت إقامة محمد رضا شيباني​ الذي عينته طهران سفيرا لها في بيروت،​ 6 أشهر بصفته مواطنا إيرانيا وليس دبلوماسيا، وذلك مع انتهاء إقامته أمس الاثنين.

وفي تصريحات للأناضول، ذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه يحق لمدير عام الأمن العام منح "إقامات مجاملة" لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفئات عدة.

ووفق المصدر، من هذه الفئات: العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل، زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل، العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته، العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان.

كما تشمل هذه الفئات الدبلوماسيين من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم أن عملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد، بالإضافة إلى حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للأمن العام.

وذكر أن الإقامة لمدة 6 أشهر مُددت لشيباني بصفته "مواطناً إيرانياً، وليس دبلوماسياً"، حيث انتهت إقامته في 24 أغسطس الجاري.

كما جاءت الإقامة لكونه دبلوماسياً سابقاً خدم في لبنان بين عامي 2006 و2009.
وحتى الساعة 8:40 ت. غ، لم يصدر إعلان لبناني ولا بيان عن السفارة الإيرانية لدى بيروت حول هذا القرار.

وفي فبراير 2026، عيّنت إيران شيباني سفيرا لها لدى لبنان خلفا للسفير حينها مجتبى أماني الذي أصيب في العملية الإسرائيلية لتفجير أجهزة "بيجر" ضد حزب الله عام 2024.

ولم يمارس شيباني مهام سفير طهران لدى بيروت رسميا، حيث قال الرئيس اللبناني جوزاف عون وقتها إنه "لم يقدم أوراق اعتماده وهو موجود في السفارة دون صفة".

وفي 24 مارس الماضي، أعلن لبنان، أن شيباني "شخص غير مرغوب فيه"، على خلفية "انتهاك إيران لأعراف التعامل الدبلوماسي والأصول المرعية بين البلدين"، ومنحه مهلة حتى 29 مارس الجاري لمغادرة أراضيه، لكنه لم يمتثل مدعوما من مناصري إيران في لبنان.

وتعقيبا على القرار، قال "حزب الله" في بيان، إنه يدين الخطوة اللبنانية، واعتبرها "متهورة ومدانة لا تخدم مصالح البلاد الوطنية العليا، بل تشكل انقلابا عليها، وانصياعا واضحا للضغوطات والإملاءات الخارجية".