عضو باتحاد الصناعات: شهادة القيمة تعزز فرص المنتجات المصرية في المشتريات الحكومية

آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 8:05 م بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

قال الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في السوقين الحكومي والخاص.

وأشار أنور، عبر برنامج «الاقتصاد 24»، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار تفضيل المنتج المحلي صدر في عام 2015، بموجب القانون رقم 5، إلا أن منظومة التطبيق والالتزام بها شهدت تأخرًا كبيرًا.

وأضاف أن قرار إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري يمثل فتح الباب على مصراعيه أمام تعميق المنتج المحلي وإعادة إعطائه المكانة التي يستحقها في السوق المصري، خاصة في المناقصات والمشتريات الحكومية.

وتابع أن عددًا من المناقصات خلال الفترة الماضية شهد عدم حصول المنتج المصري على حقه الكامل في المنافسة، نتيجة بعض المعوقات، من بينها ضعف التنسيق والتواصل بين الهيئات المختلفة، فضلًا عن وجود تحديات تتعلق بتعريف المنتج المصري ونسبة المدخلات المحلية التي يجب توافرها لاعتبار المنتج مصريًا.

واستكمل أن القرارات الجديدة من شأنها التغلب على هذه المشكلات، من خلال إصدار شهادة للمنتج تُعرف بـ«شهادة القيمة»، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في دخول المناقصات والمشتريات الحكومية والمنافسة فيها.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة، ستوفر إطارًا أكثر شمولًا ووضوحًا، بحيث يكون المصنعون المصريون على علم بالمنتجات المطلوبة، ما يتيح للحاصلين منهم على شهادة القيمة التقدم والمنافسة في هذه المنتجات.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل أفقًا جديدًا أمام المنتجات المصرية، وتمنحها فرصة أكبر للحصول على حقها في السوق المحلي.

وترأس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وإعمالًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن اللجنة في تشكيلها الجديد ستكون انطلاقة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على إعادة تفعيل القانون، بل تطوير المنظومة بالكامل، بما يجعلها أكثر فاعلية ووضوحًا وقابلية للقياس والمتابعة، وأكثر ارتباطًا بأهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة، وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.