مستشار الغرف التجارية: تصدير فائض السكر لن يؤثر سلبًا على السوق المحلي أو الأسعار

آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 4:16 ص بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

 قال الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إن فتح الحكومة باب تصدير فائض السكر لن يؤثر سلبًا على السوق المحلي أو أسعار السكر قولًا واحدًا، مؤكدًا أن تصدير الفائض سيكون له تأثير إيجابي على استقرار الأسعار.

وأوضح "عز" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن مصر لديها فائض يُقدر بنحو مليون و400 ألف طن من السكر مُرحل من العام الماضي إلى العام الجاري، لافتًا إلى أن الموسم الحالي انتهى بإنتاج كميات إضافية من السكر، ومع بدء موسم البنجر والقصب الجديد ستتراكم كميات أخرى من الإنتاج.

وأضاف أن إنتاج مصر من السكر يصل إلى أقل من 3 ملايين طن، بينما يبلغ الاستهلاك نحو 3.4 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن تخزين السكر يمثل تكلفة
على الدولة والمنتجين، إذ تصل تكلفة التمويل والتخزين إلى نحو 490 و500 جنيه للطن، بما يعادل نحو نصف جنيه يضاف إلى تكلفة الكيلو شهريًا.

وتابع: "أي رصيد زائد عن احتياجي، سواء للاستهلاك أو كرصيد استراتيجي، له تكلفه، ولما يقعد عندي زيادة سنة هنتكلم في 6 جنيه زيادة في سعره، اللي هيدفعها المواطن".

وأكد أن تصدير الفائض يمثل مكسبًا للدولة، خاصة أن الكميات غير المطلوبة حاليًا يمكن تصديرها، وفي حال الحاجة إليها مستقبلًا يمكن استيراد سكر خام بأسعار أقل، ثم تكريره محليًا والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وشدد على أن المعروض من السكر أكبر من حجم الطلب، كما أن غالبية فائض الإنتاج وغالبية إنتاج السكر في مصر تأتي من شركات مملوكة للدولة.

وأشار إلى أن الدولة لديها القدرة على التحكم في كميات السكر التي يتم تصديرها، موضحًا أن كل شحنة تصديرية تحصل على الموافقات اللازمة بعد مراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي، وبناءً عليه يتم السماح بالتصدير من عدمه.

واستكمل أن أسعار السكر تخضع لآلية العرض والطلب، ومع زيادة المعروض عن الطلب بشكل كبير، فمن المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة، مشيرًا إلى أن سعر السكر في مصر حاليًا أقل من السعر العالمي.

وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية السماح بتصدير السكر بأنواعه، حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، أمس الأول الأحد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستحدد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، على أن تحصل عمليات التصدير على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي القرار الجديد في وقت تتراجع فيه أسعار السكر بالأسواق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج بنسبة تتجاوز الـ22% بسبب زيادة الكميات المعروضة من السلعة الاستراتيجية، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.