لجنة لإدارة الأصول العقارية الأبرز.. تفاصيل قرارات اجتماع نقيب المحامين مع النقباء الفرعيين

آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 11:25 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

- تحديد موعد للبدء في معاهد المحاماة بكل النقابات الفرعية على أن يبدأ في أكتوبر المقبل

عقد الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع النقباء الفرعيين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل النقابي وشئون المحامين، بجانب الاستعدادات لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتطوير الخدمات النقابية والعلاجية، ومعالجة المعوقات التي تواجه المحامين في أداء أعمالهم.

وكشف بيان للنقابة عقب الاجتماع عن مجموعة من القرارات، التي جاءت على النحو التالي:

أولًا: بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد؛ تمهيدًا لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 31 أغسطس 2026، على أن يتم تسجيل الأسماء عبر موقع نقابة المحامين.

ثانيًا: تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، على أن يكون هناك تنسيق كامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية.

ثالثًا: إعداد دورات ومحاضرات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

رابعًا: التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامي بها، سواء كان حضوره التحقيق بصفته أصيلًا أو منتدبًا.

خامسًا: معالجة مشاكل التسجيل على المنظومات الإلكترونية بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.

سادسًا: إنشاء وتفعيل لجان رصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، وإخطار النقابات الفرعية المختصة ورفعها للنقابة العامة سعيًا لحلها وتيسير بيئة العمل على السادة المحامين.

سابعًا: ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة، للوقوف على كل المستجدات والقرارات أو الإعلان عن خدمات من النقابة العامة، بما يؤدي إلى تقديم كل الخدمات النقابية مع ربط كامل بين أندية المحامين لمساعدة المحامي في الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى النقابة العامة، مع بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية في الخدمات العلاجية والاشتراكات.

ثامنًا: التأكيد على المحامين بعدم التعامل في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، وسرعة إخطار النقابات بأي مخالفة أو وجود منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمتها.

تاسعًا: إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات مقدمة الخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية خلاف النسب المتفق عليها.

عاشرًا: إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية وتطويرها؛ للحفاظ على الثروة العقارية وتنمية موارد النقابة واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يعود بالنفع على الجمعيات العمومية ويؤدي إلى تحسين الخدمات العلاجية والنقابية، وذلك استجابةً لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.

حادي عشر: تحديد موعد للبدء في معاهد المحاماة بجميع النقابات الفرعية، على أن يبدأ في أكتوبر من عام 2026، مع قيام النقابات الفرعية بالإعلان عن فتح باب تسجيل أسماء المحامين راغبي الاشتراك، بما لا يؤدي إلى قيدهم دون الحصول على هذه الدورة، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان أداء المحامين لأعمالهم بما لا يحملهم مشقة تقديم أية أوراق أو أدلة اشتغال تكلفهم أعباء مالية.

ثاني عشر: نزولًا على طلب النقباء الفرعيين، فقد قرر النقيب العام تحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة وفقًا لكشوف مرتباتهم الحالية، لحين توفيق أوضاعهم طبقًا للاحتياجات الفعلية للنقابات الفرعية.

ثالث عشر: اعتماد تشكيل اللجان النوعية المشكلة من النقابة العامة بمشاركة النقباء الفرعيين.

رابع عشر: تهيب النقابة العامة بالمحامين، حال ظهورهم الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الالتزام بما جاء بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة، وكذا الالتزام بقيم ومبادئ المحاماة وعدم الانسياق وراء أي تراشق لفظي أو الخروج على المبادئ الأساسية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد مهنة المحاماة.