توقعات بارتفاع معدلات التضخم مع بدء الموسم الدراسى

توقع عدد من الاقتصاديين، أن ترتفع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر القادم لتصل إلى ذروتها، مع بدء موسم الدراسة الذى يرتفع فيه إنفاق الأسر على سداد المصروفات وشراء المستلزمات الدراسية والملابس وزيادة استخدام المواصلات.
وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «الأهلى فاروس»، إن تأثير المدارس على التضخم عادة ما يظهر فى معدلات شهر أكتوبر لزيادة بند التعليم بنسبة تتراوح بين 15و20%.
وتابعت «بالإضافة إلى بند التعليم تتأثر أرقام التضخم بثلاث بنود أخرى هى الملابس والأحذية والنقل والمواصلات»، لا سيما أن الاسواق تشهد خلال هذه الفترات زيادة فى الإقبال على شراء واستخدام هذه المنتجات والسلع، متوقعة أن تتراوح قراءة التضخم على أساس شهرى خلال أكتوبر المقبل بين 1.5 و2%، وتتراوح بين 14 و15% خلال أشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر بسبب سنة الأساس.
وأضافت أن «التأثير سيظهر على أساس شهرى فى معدلات التضخم لشهر أكتوبر فى بنود التعليم، وعلى أساس سنوى ستترواح بين 14 و15%».
ويتزامن موسم الدراسى هذا العام مع ما يعانيه الاقتصاد المصرى من ارتفاع فى معدلات التضخم على مدار الشهور الماضية، نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية التى اثرت على زيادة اسعار السلع.
وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر أغسطس الماضى، ليصل إلى 15.3%، مقابل 14.6% فى يوليو السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال يوسف البنا محلل الاقتصاد بـ«نعيم لتداول الأوراق المالية»، إن مستويات التضخم قد تشهد معدلات قياسية فى شهر أكتوبر مع بدء الموسم الدراسى، وارتفاع ما يسدده المواطنين من المصروفات الدراسية مع تطبيق زيادة جديدة 20% من قيمتها.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا للقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018 الذى ينظم تحصيل مصروفات الدراسية من اولياء الأمور، تتراوح نسبة الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية بين 15% و25%، كما تزيد نسبة مصروفات المدارس الدولية 7%.
وتابع يوسف «بند التعليم ومتطلباته يحتوى على وزن نسبى كبير بمؤشرات التضخم، لذلك نتوقع أن يقفز إلى مستويات 15%، لأن موسم الدراسة لا يشمله زيادات فى أسعار المصروفات الدراسية فقط، بل أيضا فى أسعار سلة السلع الغذائية الأخرى مثل البيض والألبان والجبن واللحوم، والتى تعانى أسعارها فى الاساس من الزيادة خلال الوقت الحالي؛ لذلك من غير المستبعد أن نرى التضخم عند مستويات 16%».
وكانت زيادة أسعار السلع الغذائية من قمح والجبن والالبان السبب الرئيسى فى ارتفاع مستويات التضخم منذ بداية 2022.
من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الطلب يرتفع بشكل كبير على بعض السلع الغذائية فى الموسم الدراسى، منها البيض بنسبة 15% إلى 20%، خاصة مع ضرورة وجوده للأطفال فى وجبة الفطور، مضيفا «زيادة الطلب تأتى فى الوقت الذى تعانى فيه تلك السلعة من ارتفاع فى اسعارها نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف التى تتجاوز مستويات 16 ألف جنيه»، موضحا أن استمرار زيادة الأعلاف قد تدفع اسعار البيض لارتفاع جديدة خلال موسم الدراسى.
ووفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام 2019 /2020 الصادر من المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يحتل بند التعليم المركز الثالث فى قائمة إنفاق الأسرة المصرية بعد السلع الغذائية والسكن بنسبة 12.5% من إجمالى حجم إنفاق على مختلف متطلبات الحياة.
وقالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إننا نتوقع أن تقفز معدلات التضخم لأعلى معدلاتها خلال 2022 فى أكتوبر، وهو انعكاس طبيعى لدخول موسم المدارس الذى يرتفع فيه إنفاق الأسر، وسط ما يعانيه من ارتفاع أسعار السلع بجميع أنواعها.
وأضاف «زهير»، أن ديناميكية التضخم فى مصر تتجه نحو الارتفاع خاصة خلال الربع الأخير من 2022 الذس سيبدأ فيه الموسم الدراسى، لأن هناك ضغوطا على أسعار الدولار مقابل الجنيه؛ لذلك نتوقع أن نرى معدلات التضخم بين مستويات 15% و16% خلال الفترة ذاتها.