ضبط 3 أشخاص لانتحال صفة مأموري ضبط قضائي بحماية المستهلك في مدينة نصر

آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 3:10 م بتوقيت القاهرة

إسلام عبدالمعبود:

المتهمون طالبوا أصحاب معارض أثاث بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات مزعومة.. وإحالتهم للنيابة

أعلن جهاز حماية المستهلك، ضبط 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال صفته الرقابية للحصول على مبالغ مالية من أصحاب عدد من معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بدعوى وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الواقعة بدأت عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية، أفاد خلالها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها لجهاز حماية المستهلك، ومطالبتهم له بسداد مبالغ مالية كبيرة دون سند قانوني، مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض.

وبفحص الشكوى والتحري بشأنها، تبين استهداف الأشخاص محل الاتهام عددًا من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، مستغلين اسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات جسيمة، والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية، بما يمثل استغلالًا غير مشروع لاسم جهة رقابية لتحقيق منافع مالية دون سند قانوني.

وعقب تلقي الشكوى، بادر جهاز حماية المستهلك بالتحقق من الواقعة، والتأكد من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية.

وتقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، وعلى إثر ذلك تم التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، وتم ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر.

وأشار إلى أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بصلة، مؤكدًا أن استغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية، مؤكدًا أن هيبة الأجهزة الرقابية وسمعتها وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في مؤسسات الدولة تمثل خطوطًا حمراء لا يسمح بالمساس بها أو استغلالها.

وحذر السجيني من محاولات انتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد أن التكامل بين أجهزة الدولة يسهم في التصدي لمحاولات استغلال الصفات الرسمية، والحفاظ على ثقة المواطنين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية.