النائب بسام الصواف ينتقد الحذف العشوائي من بطاقات التموين: هناك أسر تنتظر رغيف الخبز وكيلو السكر

آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 8:59 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال النائب بسام الصواف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقًا على طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن الحذف من بطاقات التموين، إن ملف الدعم العيني وبطاقات التموين يقتضي الحذر الشديد والتعامل مثل «جراح ماهر وجواهرجي بشوكة وسكينة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الشمس 2» مساء الجمعة: «هناك أسر تنتظر زجاجة الزيت ورغيف الخبز وكيلو السكر»، مشيرًا إلى أن المعايير الاجتماعية المحددة لحذف غير المستحقين، مثل امتلاك سيارة حديثة أو إلحاق الأبناء بمدارس لغات، «تعاقب الأسرة بكامل أفرادها».

وتساءل: «هل التزمت وزارة التموين بكل المعايير التي أعلنت عنها في خطوة الحذف العشوائي الأخيرة؟ الإجابة قطعًا لا.. اليوم هناك الكثير من المواطنين الذين وقع عليهم الظلم بسبب حذفهم بشكل عشوائي تمامًا، وذلك نتيجة العشوائية في تطبيق المعايير التي حددتها الوزارة».

وأشار إلى أن إجراء وزارة التموين الخاص بوقف بطاقة التموين بحق من يرتكب مخالفة كهرباء أو يتعثر في سداد «الممارسة»، يمثل «عقابًا مزدوجًا» ينال من الأسرة بكامل أفرادها.

وأكد أن هذا الإجراء يخالف المبدأ المستقر في القانون الجنائي المعروف بـ«شخصية العقوبة»، والذي يقضي بألا تتجاوز العقوبة الشخص المخالف نفسه، لافتًا إلى أن المنظومة القائمة تعاقب الأسرة بأسرها وليس المواطن المتجاوز.

وأضاف أن «منظومة البت في تظلمات التموين لا تزال يشوبها الكثير جدًا من العشوائية»، مؤكدًا استئناف العمل على هذا الملف فور انطلاق دور الانعقاد خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق برسوم منصة التقاضي عن بُعد، قال إن المادة 38 من الدستور تنص على أن «لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون»، مشيرًا إلى أن النص ينسحب على الرسوم المستحدثة تحت بند «التقاضي عن بُعد»، كما أشار إلى أن المادة 97 من الدستور كفلت التقاضي كحق للجميع.

وتساءل: «كيف أن حق التقاضي مكفول للجميع، في الوقت الذي نثقل فيه كاهل المواطن بالرسوم ومقابل الخدمات المختلفة التي يتم تحصيلها داخل المحاكم؟».

وأشار إلى أن استخراج صورة رسمية لملف قضية جناية يضم، على سبيل المثال، 500 ورقة، يكلف 35 جنيهًا للورقة الواحدة، ليصل إجمالي تكلفة تصوير الورق إلى نحو 17500 جنيه، لافتًا إلى أن هذه الأموال يدفعها المحامي ويتحملها المواطن في نهاية المطاف بصورة غير مباشرة.

ونوه إلى تقدمه بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى سؤال برلماني منذ عدة أيام، بخفض الرسوم مقابل الخدمات، مشيرًا إلى انتظاره رد وزارة العدل.