مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الرسمي الفترة المقبلة

دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشباب، إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة لهم، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم ومزايا وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقننة والعاملة في إطار الاقتصاد الرسمي.

ورفض علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يروج له البعض بأن كورونا هي فترة ركود، وأن الوقت ليس مناسبا للاستثمار، مؤكدا أن الاستهلاك المحلي لا يتوقف بل على العكس ارتفع في بعض القطاعات في فترة الإغلاق وحدث تطور كبير في الاقتصاد الرقمي والتسوق الإلكتروني.

وأضاف أن مصر لديها أكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة؛ ما يوفر إمكانية هائلة للمصنعين ويجب استغلال فترة كورونا فى البدء في دراسة إنتاج المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة محليا بنفس الجودة والسعر.

وقال إن السوق الاستهلاكى فى مصر قادر على استيعاب ملايين المنتجات المحلية الجديدة، خاصة إذا تم توزيعها جغرافيا على المحافظات، وهي فرصة هائلة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب على الشباب استغلالها.

وتابع أن الإحصائيات الرسمية تقدر حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر بـ70 مليار جنيه سنويا، ومتوقع أن يصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه فى السنوات الثلاث القادمة في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع المنتجات المحلية، بالإضافة إلى أن حجم السيولة المتداولة في السوق حسب بيانات البنك المركزي يقدر بـ4.1 تريليون جنيه وهو رقم شديد الإغراء لأي مستثمر في العالم لضخ أمواله في مصر فلماذا لا يستفيد الشباب المصري من تلك المميزات شريطة أن يكون لديه الدافع للعمل والإنتاج والربح.

ونصح السقطي، الشباب، باستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة وتوافر المعلومات على شبكة الإنترنت لدراسة أفكار مشروعاتهم جيدا ثم النزول إلى أرض الواقع وجمع معلومات عن المنتج المراد تصنيعه وأين وكيف يباع وأسعاره وتكلفة إنتاجه ثم البدء فى التنفيذ.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو، خاصة وأن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى %50 لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.

وأكد قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع حجم الصادارات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، مضيفا أن قطاع المشروعات الصغيرة في نمو ملحوظ حيث بلغ حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك حتى 30 يونيو الماضى 180 مليار جنيه، حسب إحصائيات البنك المركزي كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب البيانات الرسمية نسبة 99% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص بمصر وتوفر حوالي 93% من عدد المشتغلين بالقطاع الخاص وحوالي 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر.