قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن 5 سنوات لاشتراكهم مع آخرين في تزوير عقود تخصيص وحدات سكنية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وأختام جمعية تعاونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية كل من المستشارين أحمد أحمد الشويخ وأحمد رسمي الجمل، وأمين سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين "أ.ف" ٥٩ عاما بالمعاش و"ح.س" ٤٤ عاما ويعمل محاميا، و"ع.ن" ٥٠ عاما بالمعاش و"م.س" عاطل و"ك.م" هاربة تبلغ من العمر ٤١ عاما حاصلة على ثانوية عامة و"أ.م" هارب ويبلغ من العمر٥٠ عاما عاطل و"م.أ" هاربة ٦٨ عاما بدون عمل، في القضية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ كلى وسط القاهرة، بالاشتراك وآخرون مجهولون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الجمعيات التعاونية، وهى عقود تخصيص الوحدات السكنية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين أنهم اتفقوا مع مجهول وأمدوه بالبيانات اللازمة فدونها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجمعية، كما قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتما لإحدى الجمعيات التعاونية وهو خاتم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة المصري الدولية.
وضمت الاتهامات أن المتهمين وآخرون مجهولون قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية نقدا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليهم، عن طريق الاحتيال بأن أوهموا المجنى عليهم بأنهم مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة المصري الدولية للصرافة ومشرفين على المشروع السكني سالف الذكر، واستطاعوا بتلك الفعلة الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر.
وشملت اتهامات النيابة أن المتهمين بالتعاون مع آخرين مجهولون أنشأوا حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق.
وأدلى الشاهد الأول المجني عليه "ع.أ" بأقواله قائلا إنه على إثر إعلان بالبيع لإحدى الوحدات السكنية عبر إحدى الموقع الإلكترونية من قبل أحد المتهمين بصفتها مالكة العين، وقام بمقابلتها في مقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، وحرروا له عقد تخصيص ومختوم بختم الجمعية سالفة الذكر واستولوا منه على مبلغ مالي نظير ذلك البيع.
فيما أدلى باقى المجني عليهم بذات المضمون، وتوصلت شرطة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لصحة الواقعة.