وزير الري: التوسع في طاقة الشمس والرياح والربط الكهربائي لتعزيز التكامل الإقليمي
آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 3:40 م بتوقيت القاهرة
محمد علاء
تعزيز الحوار والتشاور للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع دول حوض النيل
تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية والزراعة المطرية لتخفيف الضغط على المياه الزرقاء
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويدعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب الحوض.
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة النظر إلى الدورة الهيدرولوجية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة والاستفادة من المياه الجوفية تتيح فرصًا واسعة للتنمية وتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو ٩٨٪ من مواردها المائية.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي».
وأوضح سويلم أن هذه رؤية مصر لتحويل مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق، إلى خطوات عملية تعزز التعاون والتنمية والازدهار المشترك.
وأكد أن هذا التوجه يدعم تعظيم المنافع المشتركة، مشيدًا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات الداعمة لذلك.
كما أكد الدكتور سويلم أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء دون التحكم في تدفقات الأنهار المشتركة.
وأشار إلى الفرص المتاحة لتطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء، بما يسهم في بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
واستعرض الدكتور سويلم تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، حيث أتاح تبادل البيانات ومناقشتها الاتفاق على ٣٦ مشروعًا قابلًا للتمويل، مؤكدًا أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية، بل يدعمها ويعزز فرص نجاحها.
وأكد أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وداعمًا للتنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.