وزير الري: مصر تمد يدها لأشقائها لتبادل الخبرات وتحقيق الأمن المائي للجميع

آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 7:36 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

- التوسع في الطاقة المتجددة يلبي الطلب على الكهرباء دون التحكم بتدفقات الأنهار المشتركة

- ندعو للانتقال من اقتسام المياه إلى تعظيم المنافع المشتركة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه وتطبيق مبادئه بصورة متكاملة، موضحًا أن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول يرتبط بالالتزام بعدم الإضرار بالدول الأخرى، بجانب الإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات؛ بما يصون حقوق الدول وأمنها المائي ويدعم التنمية والاستقرار كافة.

وقال سويلم، خلال مداخلة في جلسة "إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، إن مصر تؤمن بأن التعاون يمثل السبيل لتحقيق التنمية والرخاء لشعوب حوض النيل، مشيرًا إلى أن رسالتها تقوم على مبدأ "نهر واحد، وحوض واحد، ومستقبل واحد".

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمد يدها إلى أشقائها لتعظيم الاستفادة من موارد الحوض المتنوعة وتبادل الخبرات والمنافع، وذلك في إطار جامع يضم دول الحوض، ويضمن مراعاة مصالحها وشواغلها؛ بما يعزز الثقة والتكامل ويحقق التنمية والأمن المائي للجميع.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى الدورة الهيدرولوجية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة والاستفادة من المياه الجوفية تتيح فرصًا واسعة للتنمية، وتسهم في تخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو 98% من مواردها المائية.

وأوضح وزير الري، أن هذا التوجه يدعم الانتقال من اقتسام المياه إلى تعظيم المنافع المشتركة، مشيدًا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في توفير البيانات والدراسات الداعمة لذلك.

وأكد أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح؛ بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء دون التحكم في تدفقات الأنهار المشتركة، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء؛ للإسهام في بناء سوق إقليمية متكاملة وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي للمياه والتعاون والدبلوماسية المائية والتحكيم الدولي وإدارة الموارد المائية، بجانب ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.