كرواتيا تقرر خفض نسبة عجز موازنة العام المقبل

قررت كرواتيا خفض نسبة عجز الموازنة لتصبح ضمن معايير  ماستريخت العام المقبل، وذلك في إطار سعيها لتنبى عملة اليورو مطلع عام 2030، على الرغم من الضرر الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن النواب صوتوا بواقع 76 صوتا مقابل 49، اليوم الأربعاء، لصالح تمرير مسودة القانون، الذي يهدف لأن يبلغ عجز الموازنة 9ر2% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالنسبة المتوقعة لهذا العام وهى 8%.

وتستند الخطة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% العام المقبل، مدعوم بانتعاش من الركود الذي ضرب الاقتصاد بسبب فيروس كورونا وانخفاض الدخل ومعدلات ضرائب الشركات.

ويذكر أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا، الذي يعتمد على السياحة، بنسبة 8% هذا العام.

وقال رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش قبل التصويت: "هذا وقت تحمل المسؤولية والتضحيات والتضامن من جانبنا جميعا".

وأضاف: "سياستنا النقدية المسؤولة سمحت لنا بالاستعداد لهذه الأزمة".

ويشار إلى أن كرواتيا، أحدث عضو بالاتحاد الأوروبي، في حاجة لتعزيز اقتصادها وتحسين وضعها المالي لكي تحقق هدفها بتبني العملة الأوروبية الموحدة اليورو.