نقيب المهندسين: تحقيق 600 مليون جنيه فائض خلال عام 2020

آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 9:49 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

قال نقيب المهندسين هانى ضاحى، إن الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم، هى الثالثة بعد انتظار خارج عن إرادة النقابة بسبب كورونا، وبسبب تلك الظروف الاستثنائية التى تعرضت لها بلاد العالم ومنها مصر، مشيرا إلى أنه برغم هذه الظروف استطاع المجلس الحالى تحقيق نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل، بعد أن استلمنا للنقابة بعجز فى صندوق المعاشات بلغ 200 مليون جنيه فى عام 2018 واستطعنا بتضافر الجهود، تحقيق فائض للعام الثالث على التوالى عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، نتيجة لجهود مستمرة لضبط الأداء المالى وضبط الإنفاق، وزيادة الموارد.

وأضاف ضاحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية بنقابة المهندسين المنعقدة الآن بالنقابة، أنه أثير في الأونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر ليس لها غرض سوى إثارة القلاقل والفتن وشق الصف وإثارة الشك والريبة في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني والتي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسى.

وأوضح، أنه سيعرض كل ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الموضوع، بالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015 ، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة وهو المجلس المنتخب من حضراتكم طبقا لنص القانون رقم 66 لعام 74 المادة رقم 28 البند الخامس الذي ينص على أن " المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعانات ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة ".

واستطرد: وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الإقتصادية للمشروع وطبقا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنه حرصا واحتراما منا لإرادة الجمعية العمومية للمهندسين، فإنه لم تصدر أي أوامر اسناد أو أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى لقناعتى الكاملة، بحق الجمعية العمومية في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.