القومية للتأمين الاجتماعي: مصر تنفذ أكبر عملية تطوير لمنظومة التأمينات والمعاشات

آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 10:28 م بتوقيت القاهرة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مصر تنفذ حاليا أكبر عملية إصلاح وتطوير غير مسبوقة لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الموارد البشرية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، برئاسة عماد نصر، وبحضور نائبي رئيس الهيئة سامي عبد الهادي ومحمد سعودي، ونديم الياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات.

وأوضح أن جميع الدراسات تؤكد أن أي إصلاح لمنظومة التأمينات في العالم كله تستغرق من 5 إلى 7 سنوات، بينما تكليفات الرئيس تقضي بإنهاء إصلاح المنظومة المصرية خلال عامين فقط.

وتابع عوض أن عملية الإصلاح شملت إلغاء النظام القديم الذي كان يقوم على هيئتين للتأمينات أحدهما للعاملين في الحكومة، والأخرى للعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص، حيث تم توحيد نظام العمل وإنشاء هيئة واحدة تتبع الوزير المختص، وإصدار قانون جديد يتلافى عيوب كل الأنظمة القديمة.

وأضاف أن القرار التاريخي بسداد مديونية الهيئة لدى الحكومة، نص على سداد هذه المديونية على أقساط سنوية متزايدة بنسبة 5.9%، لمدة 50 عاما، حيث تم سداد القسط الأول بقيمة 160 مليار جنيه، والقسط الثاني بقيمة 170 مليار جنيه، ومن المنتظر سداد القسط الثالث في العام المالي الحالي 2021/2022 بقيمة 180 مليار جنيه، ثم 192 مليار جنيه العام المالي القادم، مؤكدا أن القرار سيسمح لهيئة بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم، والعمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات.

وأوضح أن الهيئة تتعامل مع أكثر من 13.4 مليون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية ، و10.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، و4.8 مليون منشأة، مشيرا إلى أن مطالب الجميع كانت تتبلور حول خفض الاشتراكات وزيادة المعاشات وتيسير إجراءات التعامل مع الهيئة، وهذه هى الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها من خلال عملية الإصلاح والتطوير.

وأكد أنه يجري حاليا تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لإصلاح نظام المعاشات، وتم النص عليها في القانون الجديد، وتقضي بزيادة قيمة المعاش بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم المعلنة، ولا تزيد علي 15% سنويا.

وبحسب عوض، تم خفض نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه وصاحب العمل من 40% إلى 28.75%، بما يخفف العبء التأميني على الطرفين، مضيفا أن المواطن الذي يتعامل مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيلمس تغيرا جذريا في الإجراءات وسهولتها، حيث يجري حاليا تنفيذ منظومة جديدة تسمح بعمل كل الإجراءات إلكترونيا.

وأضاف أنه يجري أيضا تنفيذ عملية ربط الكترونيا بين الهيئة وبين 21 جهة حكومية يتم التعامل معها، مثل الشهر العقاري والسجل التجاري والأحوال المدنية وجهاز تنظيم التجارة ومصلحة الضرائب .

وتابع أنه يجري حاليا أيضا تطوير جميع مقار الهيئة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تمتلك الهيئة 1552 مقرا في أنحاء الجمهورية، ومن المخطط تقليص هذه المقرات بعد تنفيذ المنظومة الجديدة التي لن يحتاج فيها المواطن أو صاحب المنشأة من الذهاب لمقر الهيئة أو التعامل مع موظفيها.