المحكمة الإدارية في تونس تنظر في 15 طعنا ضد الأمر 117 للرئيس

آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 2:52 م بتوقيت القاهرة

د ب أ

قال مسؤول قضائي في تونس، اليوم الخميس، إن المحكمة الإدارية تنظر في 15 طعنا ضد الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس قيس سعيد الذي علق بموجبه معظم فصول الدستور ووضع نظاما مؤقتا للسلطات محوره الرئيس.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، إن أغلب الطعون تقدم بها نواب في البرلمان ونواب من المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ دستور تونس بعد الثورة، في الفترة بين 2011 و2014.

وتتعلق الطعون بالأمر الرئاسي 117، الذي أصدره الرئيس يوم 22 سبتمبر الماضي ويتضمن صلاحيات تنفيذية واسعة للرئيس بجانب صلاحية التشريع عبر المراسيم.

وصدر الأمر بعد إعلان سعيد التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع نوابه، ما مهد لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.

وقال الغابري، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن بعض الطعون استهدفت مضمون الأمر برمته فيما شملت طعون أخرى الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لهم.

وأضاف الغابري أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved