الرئيس ردا على سؤال «الشروق»: مصلحتنا في استقرار ووحدة الأراضي الليبية ووجود حكومة شرعية

آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 10:12 م بتوقيت القاهرة

كتب: عماد الدين حسين

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من مصلحة مصر أن يكون هناك استقرار وحكومة شرعية في ليبيا ووحدة للأراضي الليبية، وأن تكون إرادة الشعب الليبي هي النافذة في بلاده.

وأضاف الرئيس السيسى فى رده على سؤال رئيس تحرير «الشروق» خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية عقب افتتاحه وتفقده لمشروع الإنتاج الحيوانى فى مركز يوسف الصديق بالفيوم، اليوم، أن منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط محل اهتمام كبير من العالم، «أتصور أن الدول الكبرى بدأت تشعر أن عدم استقرار المنطقة سوف ينعكس ليس فقط على ليبيا أو مصر فقط بل على الإقليم بأكمله».

وتابع السيسى: نتيجة لذلك فقد صار هناك فهم وإرادة لإيجاد صيغة لحل الأزمة، وهذا ما أسست عليه رأيى حينما قلت فى أسوان قبل أيام إننى أتوقع حلا للأزمة خلال شهور، موضحا أنه قد تكون هناك «حركة على الأرض سواء من جانب الجيش الوطنى الليبى أو الجانب الآخر، لكن على كل حال فكلما زادت الأمور صعوبة فقد يكون فى ذلك مفتاح الحل أو مخرج لإيجاد حل الإزمة، ونحن نتحرك فى هذا الاتجاه».

فى شأن آخر، طالب الرئيس بإجراء حوار مجتمعى واسع والتعرف على كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات، وألمح إلى أنه مع إجراء انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ والنواب فى عام واحد، وأنه من الصعب إجراؤها مرة واحدة.

ودعا الرئيس إلى التعرف على كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات، كما طالب بحوار حقيقى حول كل متطلبات الإصلاح السياسى، بما يعزز مناعة الدولة فى مصر، قائلا: إن «اكتمال المؤسسات السياسية فى البلاد يساعد فى تثبيت الدولة».

وطالب الرئيس القطاع الخاص، بالمشاركة فى المشروعات القومية قائلا: إن «الطريق مفتوح أمامهم بلا عوائق»، مضيفا أنه «مهما كان حجم مشروعات القوات المسلحة فهى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق».

وتابع السيسى: «جعلنا الجيش يسهم بجزء من قدراته حتى يساعدنا باعتبار أنها مهمة أمن قومى فى الحفاظ على الدولة واستقرارها وهى مهمة مستقرة للجيش».

وطالب الرئيس الإعلام بإلقاء الضوء على مهمة الجيش فى الحفاظ على الدولة، وقال: «هناك مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميا، وهى الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها».

وتابع: «أقول هذا الكلام لأن القوات المسلحة مسئولة طبقا لنص الدستور فى الحفاظ على الدولة المدنية فى بلدنا، يمكن كثير من الناس لا تأخذ بالها من هذه المسألة، وهنا أسجل تقديرى لرئيس مجلس النواب على عبدالعال لأننا سواء موجودين أو غير موجودين بقيت مسئولية القوات المسلحة الحفاظ على هذه الدولة من عدم السقوط مرة أخرى».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved