قطاع السياحة والمقاولات مرشح للخروج من التعثر

آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2014 - 1:33 م بتوقيت القاهرة
محمد مكى

توقع يحيى أبو الفتوح عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى والمشرف على قطاع المخاطر والتعثر أن يشهد ملف الديون المتعثرة تحسنا كبيرا خلال 2014 خاصة فى حالة استقرار الأوضاع السياسية والانتهاء من الاستحقاقات السياسية المختلفة.

وتوقع أبوالفتوح أن يتم حسم العديد من مديونيات كبار رجال الأعمال خلال العام المقبل والوصول إلى تسويات نهائية مع العديد منهم.

وأضاف، أن قطاعات السياحة والمقاولات والعقارات مرشحة بقوة للخروج من دائرة التعثر خلال 2014، خاصة أن استقرار الأوضاع السياسية سينعكس بالإيجاب على نشاط الشركات السياحية، حيث وقفت البنوك مع الشركات السياحة من خلال مبادرة المركزى وقيامه بمد مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهى ديسمبر 2014.

وفى نفس الوقت أكد أبوالفتوح، أن قطاع المقاولات سوف يشهد تحسنا كبيرا أيضا خلال 2014، حيث يعانى هذا القطاع بعد ثورة يناير بعد توقف الحكومة سداد مستحقات شركات المقاولات، وأدى ذلك إلى تعثر العديد منها «اتجاه الحكومة مؤخرا إلى سداد جزء من مستحقات هذه الشركات سيكون له انعكاس إيجابى خلال الفترة المقبلة على القطاعى قال أبوالفتوح».

فى السياق نفسه قال الخبير المصرفى أحمد سليم إن دوران عجلة الاستقرار لو تم سوف يخرج قطاعات تعثرت طوال السنوات الثلاث الماضية، وعلى رأسها السياحة والمقاولات، مؤكدا زيادة المتعثرين فى السنوات التالية لثورة يناير سواء من الأفراد أو الشركات بسب ضبابية المشهد السياسى وما حدث من تعطل شبه كامل للقطاعات الاقتصادية.

وقال سليم، إن ضخ أموال مرة أخرى فى قطاعات مثل المقاولات وإعطاء العميل أموالا جديدة يعد بمثابة «قبلة الحياة»، على حد قوله- من خلال منحه خطابات ضمان مما يمكنه من عودة العمل مرة ثانية.

ورفعت البنوك فى السنوات الثلاث الماضية قيمة مخصصات الديون المتعثرة لتصل إلى 51.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2013 مقارنة بنحو 51.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013.

وتصل نسبة المخصصات بالنسبة للديون المتعثرة إلى 99.5% بعد أن كانت قد سجلت 98.8% فى نهاية يونيو.

«ثمة مخاوف تنتاب البنوك فى فترات عدم الاستقرار لأنها تعطى مؤشرا بإمكانية ارتفاع حجم الديون المتعثرة، كما أنها تؤثر على كفاءة المقترضين فى سداد أقساط الديون، ومن ثم كان لزاما على البنوك رفع قيمة المخصصات»