«الشروق» تنشر حيثيات حكم إلزام «الداخلية» بالإرشاد عن مكان مصطفى النجار
آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2020 - 4:43 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون:
المحكمة: من أهم واجبات الداخلية الكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حياً أو ميتاً في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه
الحيثيات : رد الوزارة لا يصلح لمواجهة ما تضمنته صحيفة الدعوى كما لا يبرئ ذمتها من الالتزام الملقى على عاتقها بالبحث والتحري وكشف الغموض
مصدر أمني في بيان أمس: النجار هارب من حكم قضائي في قضية إهانة القضاء
حصلت «الشروق» على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأسبوع الماضي، في الدعوى المقامة من زوجة البرلماني السابق مصطفى النجار، والصادر بشأن واقعة اختفائه منذ أكتوبر 2018.
وتبين من الحكم أن المحكمة أعادت تكييف الطلبات التي أوردتها زوجة النجار في دعواها، والتي كانت تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن "مكان احتجازه" حيث جاء منطوق الحكم على النحور التالي « إلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجد زوج المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار»، بما يعني إلزام وزارة الداخلية بإرشاد زوجة النجار عن مكان تواجده، دون أن يكون بالضرورة محتجزاً، واعتبار أن ذلك الإرشاد من الواجبات الدستورية على الداخلية.
وأسست المحكمة حكمها على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن « الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك».
كما استند الحكم إلى نص المادة 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والتي تنص على أن «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام، والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الشرطة بقياداتها ورجالها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك إلى أن وزارة الداخلية بحسبانها قوّامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستورياً وقانونياً وتأديته على الوجه الأكمل خدمةً للشعب، وذلك من خلال المحافظة على أرواحه وحماية أغراضه وممتلكاته من أي اعتداء و السهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وكل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوباً بعدم المشروعية».
وأشارت المحكمة إلى أنه «من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها هي الالتزام بالمحافظة على حياة المواطنين ومنع ما قد يتعرض له المواطن من جرائم وضبطها حال وقوعها والقيام بواجبها في التحري، والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حياً أو ميتاً، في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس إلا تسجيلاً في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه».
وأوضحت المحكمة أن وزارة الداخلية في معرض ردها على ما جاء بالدعوى بشأن اختفاء «النجار» منذ أغسطس 2018 وتلقي زوجته مكالمة هاتفية من مجهول في 10 أكتوبر 2018، أخبرها فيها بأنه تم القبض عليه، اكتفت الوزارة بعبارة مفادها أنه "بالاستعلام عن زوج المدعية بقاعدة بيانات نزلاء السجون لم يستدل عليه، وأنه باستطلاع رأي الإدارة العامة للجوازات تبين أنه لم يغادر البلاد".
وشددت المحكمة على أن "ذلك الرد لا يصلح لمواجهة ما تضمنته صحيفة الدعوى كما لا يبرئ ذمة وزارة الداخلية من الالتزام الملقى على عاتقها بالبحث والتحري والكشف عن مكان تواجد المواطنين الغائبين أو المفقودين المقدم بشأن تغيبهم أو فقدهم بلاغات من ذوي قرباهم".
وتابعت المحكمة : «إذ لم يتضمن رد وزارة الداخلية ما يثبت الاستعلام من كافة الجهات والأجهزة التابعة لها عن مكان تواجد زوج المدعية، ولا مراء في أن امتناع الوزارة عن الإرشاد عن مكان تواجده ومعرفة مصيره وكشف حالة الغموض المحيطة به يتصادم مع مسئوليتها الدستورية وواجباتها القانونية».
وكان مصدر أمني بالداخلية قد أعلن، أمس، في بيان أن "النجار هارب من حكم قضائي في قضية إهانة القضاء".