خاص- ننشر حيثيات حكم نقل أموال وممتلكات ورثة مرسي وقيادات الإخوان لخزينة الدولة

آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:09 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج:

المحكمة: المتهمون عناصر منتمية وممولة وداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي وكياناته الاقتصادية
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في 17 يناير الجاري، بنقل جميع الأموال والعقارات المملوكة لورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و86 آخرين من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، للخزانة العامة للدولة.

ويعد الحكم الذي ننفرد بنشره، غير بات حتى الآن، وأمامه درجة تقاضي واحدة أخيرة، إذ أنه من المقرر أن يستأنف عليه فريق دفاع المتهمين أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، التي لها أن تؤيد هذا الحكم ليصبح قرار نقل الأموال والممتلكات لخزانة الدولة حينئذ باتا، أو أن تلغيه.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه أثر صدور الحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والتحفظ على أمواله، قامت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ إجراءاتها نحو تنفيذ الحكم، موضحة أنه تبين لرئيس اللجنة بصفته أن الأشخاص الصادر بحقهم الحكم من ضمن العناصر المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنه.

وأشارت المحكمة إلى قيام رئيس اللجنة بصفته باستصدار الأمرين الوقتيين رقمي 1و4 لسنة 2018 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالتحفظ على أموال 89 شخصا؛ وذلك إثر صدور هذين القرارين.

وقضت المحكمة فى منطوق حكمها، بأحقية رئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بصفته، فى التصرف فى كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسماء المدعي عليهم "ورثة مرسي الخمس و86 آخرين - بعد حذف اثنين للوفاة-، لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد والبورصة، وذلك بنقل ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

وألزم الحكم فى منطوقه، وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورئيس المصلحة بصفته الرئيس الأعلى لجميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي بصفته المختص بالرقابة على البنوك الخاضعة له، -كلا حسب اختصاصاته-، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو نقل ملكية الأموال والممتلكات لخزينة الدولة، وفقا لما هو مقضي به.

اللافت فى الحكم، أنه استبدل أسماء الأشخاص الصادر ضدهم الحكم من المحبوسين فى جناية، بأحد أفراد أسرهم كقيم عنهم؛ وذلك كون الحكم الصادر ضد الشخص الأصلي "حكمًا فى جناية"؛ ماتزول عنه الأهلية، وفقا لأحكام القانون المدني؛ بالتالي لايصح قانونا مقاضاته إلا بتعين قيم عنه سواء من جراء أنفسهم أو بحكم محكمة بناء على طلب هيئة قضايا الدولة " شبيه لنموذج الواصي بالنسبة للقصر".

وشملت قائمة المتهمين المقضي بنقل أموالهم وممتلكاتهم، ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، وهم زوجته وأولاده الأربعة، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، ومحمد وهدان، وباسم عودة، ومحسن راضي، وأسامة ياسين، وحسام أبو بكر، والمستشار محمود رضا الخضيري.

يذكر أن القانون 22 لسنة 2018 خلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بتمويلها وغيرها من أموال الجماعات الإرهابية والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أى دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.

ويسمح هذا القانون للجنة بالتصرف فى المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر المحكمة «حكما نهائيا» بالتحفظ والتصرف، وذلك برفضها تظلم المتضرر، حينها يحق للمتظلم الاستئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة التي لها أن تؤيد الحكم ليصبح باتًا، دون اشتراط صدور حكم جنائى بإدانة صاحب المال، أو أن تقبل الاستئناف وتلغيه.

أقرأ أيضا:

تفاصيل الدعوى وقائمة الأسماء: خاص - تفاصيل دعوى مطالبة وزير العدل ومحافظ البنك المركزي بنقل أموال ورثة مرسي وقيادات الإخوان للخزانة العامة

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved