إحالة أوراق 4 من أعضاء خلية إرهابية للمفتي وتأجيل محاكمة 26 آخرين لقتلهم عدد من رجال الشرطة بالشرقية

آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 5:07 م بتوقيت القاهرة

فاطمة علي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانة، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 3321 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2016، المقيدة برقم 275 كلي شمال الزقازيق، بإحالة أوراق المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهم كلًا من: محمد أحمد عبد الرحيم وأحمد محمود محمد يونس ومحمد يونس محمد عبدالرحمن وعبدالرحمن عبدالسلام، إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهمين؛ لاتهامهم و26 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة.

وحددت المحكمة جلسة 3 من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين بتلك القضية للحكم عليهم في ذات الجلسة.

كانت النيابة العامة أحالت 30 فردًا من أعضاء خلية إرهابية إلى محكمة جنايات الزقازيق، لقيامهم في غضون عام 2014 بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية محافظة الشرقية، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان الإرهابية) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى السادس تولوا الزعامة، وتولى السابع والثالث عشر والرابع عشر قيادة في الخلية، واشتركوا فيما بينهم لتحقيق أغراض تلك الجماعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، وقيامهم عمدًا بتخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة، وذلك بوضع قنبلة في طريق مرورها، وقيام المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر بقتل المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجنيى عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته رقم 61127 ملاكي الشرقية، وشرعوا في قتل: عمرو رؤوف وصلاح محمد الحسيني والسيد عبد الرؤوف ومحمد عادل سليمان، والطفلة أمينة حسن ربيع، تصادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، وبصفة الأربعة الأوائل من قوات الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات.

كما شرع المتهمين في قتل محمود عثمان عطية، خفير نظامي، وقتلوا المجني عليه تامر محمد عماد الدين، فيما أعد باقي المتهمين وحازوا أسلحة وذخيرة ومفرقعات وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.