99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال 2018- 2019
آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2020 - 7:46 م بتوقيت القاهرة
ارتفعت استثمارات قطاع الصناعة بنسبة 22% خلال عام 2018/2019 لتصل إلى 99,5 مليار جنيه، مقارنة بـ 81 مليار جنيه فى العام السابق، علاوة على زيادة استثمارات الصناعات البترولية 95% خلال نفس الفترة، وفق لهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان للوزارة، أمس.
وكانت الوزارة قالت فى بيان لها صادر فى نوفمبر الماضى: إنها تستهدف تحقيق 84.4 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الصناعة بخطة عام 19/2020.
وأضافت السعيد، خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدول، أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات فى قطاع الصناعة التحويلية، لأنها تنعكس على زيادة فرص العمل التى لها قيمة مضافة.
وأشارت السعيد إلى مؤشرات أداء الدولة أظهرت تحقيق معدل نمو 5.6% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى مقارنة بـ 5.4% فى نفس الفترة من العام الماضى، «هناك زيادة مستقرة فى معدل النمو، مع التركيز على أن تكون مصادر هذا النمو من قطاعات لها قيمة مضافة».
وتابعت أن معدل النمو فى أعوام 2014 و2015 و2016 كان يأتى 70% منه من الاستهلاك، «لا ينبغى أن يكون الاستهلاك وحده دافعا للنمو، لأن ذلك يعنى أنه لا يوجد قيمة مضافة فى الاقتصاد، وبالتالى سينعكس ذلك على عدم توفير فرص عمل إضافية».
وبحسب السعيد فإن قطاعات الاستخراجات والبترول، والسياحة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، والزراعة، والنقل واللوجيستيات، وقناة السويس، ساهمت فى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومى، مضيفة أن قيمة الناتج المحلى من قطاع الصناعة التحويلية ارتفعت بنسبة 17,9% بنهاية 2018/2019 لتصل إلى 846 مليار جنيه «سيتم العمل على الدفع بقطاع الصناعة بمكوناته المختلفة خلال الفترة القادمة، خاصة أنه يحتاج إلى بنية أساسية، وتشريعية، وإجراءات عملية».
وأكدت أن الدولة تستهدف تحقيق نسبة نمو 6% العام القادم، والوصول إلى هذه النسبة يحتاج إلى دفعة قوية لقطاع الصناعة.
وأضافت السعيد أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة فى معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافى التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن فى مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل فى 45% من الاستثمار، 30% من صافى التجارة الخارجية، نحو 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو.