أعلن نادي قضاة عن تقدمه بمقترح رسمي للجنة التشريعية بمجلس النواب، لتعديل قانون الهيئات القضائية الذي تناقشه اللجنة.
جاء نص التعديل الذي طالب به النادي حسب بيان رسمي"يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة نواب للرئيس يرشحه القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح".
وقال النادي في بيانه إن استقلال السلطة القضائية التي تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والتنفيذية ، وتستمد وجودها كيانيا من الدستور ذاته فإنه لا يجوز عن طريق التشريع الانتقاص من استقلالها كليا .
وأكمل النادي في بيانه أنه "لما كان اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وحدها دون باقي القانون الذي هو في حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق مع معظم مواد الدستور ولتضمينه بما يكتمل به استقلال القضاء فإنه يتقدم بالتعديل المقترح".