قنصلية مصر بإسطنبول تعلن عن إجراءات إعادة العالقين في تركيا إلى مصر

آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2020 - 2:29 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إسطنبول اليوم الخميس أنه يجرى الآن إعداد قاعدة بيانات بشكل عاجل للمواطنين العالقين في تركيا والنظر في إمكانية توفير وسيلة لإعادتهم في أسرع وقت إلى أرض الوطن.

وأشارت السفارة - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى- إلى أنه وفي إطار جهود السلطات المصرية لدعم ومساندة المواطنين العالقين المتضررين من قرار تعليق الرحلات الجوية إلى مصر المتخذ في سياق التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، يتم الآن إعداد قاعدة بيانات بشكل عاجل للمواطنين العالقين في تركيا والنظر في إمكانية توفير وسيلة لإعادتهم في أسرع وقت إلى أرض الوطن.

وأوضحت أن هذه العملية تجرى وفقا للمعايير التالية المحددة من قبل السلطات المصرية وهى:
1. أن يكون المواطن حاملا جواز سفر مصري.
2. أن يكون التواجد في تركيا بصفة مؤقتة ومن غير المقيمين الذين يتوافر لهم مكان إقامة، أي المتواجد بصفة مؤقتة بغرض السياحة أو زيارة عمل قصيرة أو العلاج، وذلك من واقع تأشيرة الدخول.
3. سداد السادة المواطنين العالقين للتكلفة التي سيتم احتسابها لرحلة الطيران (بمكتب شركة الطيران)، حيث يشترط حد أدنى من الأعداد العالقة للبدء في ترتيب طائرة استثنائية وما يتطلب ذلك من جهود للحصول على التصاريح اللازمة.
4. الاستعداد لتطبيق إجراءات الحجر الصحي عقب الوصول، والتي قد تتضمن الاحتجاز لمدة 14 يوماً حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ودعت القنصلية السادة المواطنين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن ممن تنطبق عليهم المعايير الموضحة عاليه سرعة موافاة القنصلية العامة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" من خلال رسائل الخاص، ببياناتهم الأساسية التالية : (صورة جواز السفر – صورة التأشيرة - مكان التواجد – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – سبب التواجد في تركيا – تاريخ الوصول إلى تركيا - وفي حالة أكثر من فرد يرجى موافاتنا ببيانات الأسرة بالكامل مع انطباق المعايير المذكورة عاليه عليهم)، وذلك قبل الساعة 14:00 ظهراً غداً يوم غد الجمعة الموافق 27 مارس 2020.

وأكدت القنصلية العامة على بذل قصارى جهدها لمحاولة عودة العالقين في تركيا ، وثقتها في وعي السادة المواطنين وحرصهم على الالتزام بالمعايير والضوابط الصادرة عن السلطات المصرية والمحلية في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع.