الحكومة تبدأ إجراءات التقشف والانضباط المالى أول أبريل

قال مصدر مطلع فى مجلس الوزراء، إن الحكومة أرسلت خطابا رسميا إلى الوزراء والمحافظين والمسئولين فى الجهاز الإدارى للدولة، يشدد على ضرورة بدء تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء بمراجعة أوجه الإنفاق داخل المؤسسات الحكومية، بداية من شهر أبريل المقبل.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الحكومة وجهت فى خطابها بضرورة اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق بالوزارات والجهات الرسمية، والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، لتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية ــ الأوكرانية ــ وتداعيات جائحة كورونا.
وكشف أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، ومراجعة تكلفتها والزيادات التى تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أعباء إضافية فى هذه المرحلة. ونبهت الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومى وعدم إجراء أى تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص.
كما قررت الحكومة حظر السفر للخارج لأى مسئول حكومى، وكذلك المرءوسين بالوزارات والهيئات التابعة، إلا فى حالات الضرورة القصوی، وضمان تطبيق أسس الحوكمة فى عملية الإنفاق الحكومى من العملات الأجنبية.
ونوه إلى صدور تعليمات بضرورة الاستغناء عن المستشارين فى الدواوين الحكومية وإنهاء انتداب بعضهم ترشيدا للنفقات، إلى جانب وقف أى تعيينات إلا الصادرة بقرار حكومى، مثل تعيينات المعلمين بوزارة التربية والتعليم، وغيرها.
وبالنسبة لآلية الإنفاق مع الموردين والمصنعين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، طالبت الحكومة بتولی جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.
وشدد المصدر على أن الأولوية للحكومة خلال الفترة المقبلة ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.
كما كشف عن إصدار الحكومة توجيهات مشددة للجهات الرقابية والأمنية بضرورة متابعة الأسواق لضبط الأسعار، واتخاذ ما يلزم تجاه أى تجار يحاول استغلال الأزمة الحالية فى زيادة أسعار السلع بالأسواق أو تخزينها واحتكارها.