وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في توطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة

قال وزير الدولة للإنتاج الحربى محمد صلاح الدين مصطفى، إن تكافؤ الفرص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة التى نسعى لترسيخها بالوزارة، مشيرا إلى أن الكفاءة المهنية هى المعيار الأساسى لشغل مختلف المناصب بالوزارة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة تسعى دوما إلى تمكين الشباب وتكوين صف ثان من الكوادر الواعدة القادرة على تولى مختلف المناصب القيادية، مضيفا أن تمكين المرأة بالكيانات التابعة للوزارة واقع ملموس نسعى إلى تعزيزه خاصة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع.

وأكد الوزير أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربى هى نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس فى تحقيق رؤية وأهداف الوزارة لذا يتم الحرص على تأهيل وتدريب العاملين كافة بمختلف الجهات التابعة إيمانا بأهمية العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف المجالات المعرفية بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح أن هناك توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر، وكذا العمل على زيادة المكون المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى الاتجاهات كافة سواء العسكرية أو المدنية.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك بقوة فى توجه الدولة الحالى نحو توطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى لتقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة، حيث عملت الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص فى عدة مشروعات مهمة مثل إنتاج الأوتوبيس الكهربائى «SETIBUS» ومشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وتم تأسيس شركة (مصرية/ إماراتية) لتصنيع وإنتاج وتسويق سيارة بيك أب تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين.

وأشار إلى أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن الصناعة العسكرية تعد قاطرة تطوير مختلف الصناعات، مؤكدا قيمة الإنتاج فى المرحلة الحالية واهتمام الدولة بالنهوض بالقطاعات الإنتاجية كافة بما يدفع قدما نحو التوسع فى إقامة العديد من المشروعات التنموية، والتى تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أهمية ربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء فى شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم فى تطوير الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد القومى.