جدل برلمانى حول مقترح خروج الموظف للمعاش المبكر مقابل تعيين أحد أبنائه

واعترض ممثل وزارة المالية أحمد سيد حسن خلال اجتماع اللجنة، قائلا: المقترح يعتبر توريثا وسيؤدى لظلم الكثيرين والقضاء على فرص تشغيل العديد من الشباب، مشيرا إلى أن المقترح يشوبه عدم الدستورية، وأننا كنا نحارب ثقافة التوريث كثيرا فى مجتمعنا ولا يجوز نقلها للقطاع العام.
من ناحيته أكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة رفضه مشروع القانون ، وقال: هذا التعديل فيه تمييز ومخالفة للدستور، ويعد نوعا من التوريث للوظيفة
وعقب أمين لجنة القوى العاملة النائب عبدالرازق زنط، قائلا: «العليمى يقصد بمقترحه نوعا من تكريم الخارجين للمعاش المبكر وتشجيعهم على الإقدام على هذه الخطوة»، لكن زنط عارض المقترح، قائلا: «هناك طرق أخرى لحث الموظفين للخروج مبكرا، كالتعويض المادى للخروج، وزيادة درجة ما قبل خروجه، وزيادة التأمينات».
ورفض أعضاء اللجنة مقترح العليمى بعد تصويتهم برفع الأيدى.
من ناحية أخرى شهد اجتماع اللجنة أمس انقساما بين ممثلى وزارتى المالية وقطاع الأعمال، حول مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق «الخدمة المدنية» على كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
ورفض محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: «إن قانون 203 الذى يطبق على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال يختلف عن قانون الخدمة المدنية، وطبيعة العمل فى الشركات مختلفة، فالعاملون فيها يكون لهم نسب من حصص الأرباح، وهذا غير موجود فى قانون الخدمة المدنية، وهل أنتم مستعدون أن تخاطبوا 230 ألف موظف أو عامل بأنه سيتم سحب حقوق ومكتسبات لهم، الوزارة لا تقبل».
فيما قال أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، هذا مقترح وجيه جدا والوزارة تثنى عليه، لكن يجب أن يكون وجود قانون موحد للعاملين بالدولة منظما للناحيتين المالية والتنظيمية، لكن أرجو اعادة طرح هذا المقترح فى حضور وزارة التخطيط».