المفوضية الأممية: اللاجئون يكافحون من أجل البقاء في ظل تأثير كورونا

آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2020 - 2:23 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين وعلى لسان المتحدث باسمها شارلى ياكسلى إن اللاجئين فى المناطق الحضرية عبر منطقة الشرق والقرن الافريقى ومنطقة البحيرات الكبرى يكافحون لتلبية احتياجاتهم الاساسية مع بدء التأثير الاقتصادى لوباء كورونا.
وأشار المتحدث - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف - إلى أن المفوضية تعمل عن كثب مع الحكومات والشركاء هناك لإيجاد حلول لهؤلاء اللاجئين خاصة وانه بدون المزيد من الدعم قد يتم استغلالهم فى أعمال الجنس أو عمالة الأطفال.
وقال المتحدث إن هؤلاء اللاجئين يواجهون أزمة فقدان وظائفهم، حيث تضطر الشركات الى تقليص الأعداد أو الإغلاق بسبب قيود كورونا بينما كان العديد من هؤلاء يعملون بأجر يومى أو يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى ولإطعام الأفواه بالكاد قبل أن يضرب الوباء وهو الحال الذى كان عليه حوالى 12 ألف لاجئ فى رواندا والذين كان يعمل معظمهم فى الشركات التى أغلقت أو تكافح من أجل استيراد السلع فى ظل القيود على الحدود.
وحذرت المنظمة الدولية أيضا من أن العديد من اللاجئين الحضريين فى المنطقة يعيشون فى ظروف مزدحمة وغير صحية وهم عرضة بشكل خاص لانتشار الفيروس كما هو الحال في كينيا حيث يعيش الالاف من اللاجئين فى أحياء فقيرة في نيروبى مع القليل من المياه النظيفة مما يجعل من المستحيل تقريبا الممارسة العادية لغسل اليد.
وذكرت المفوضية الأممية انها كانت تقدم مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة لاكثر الفئات ضعفا ومع برنامج الغذاء العالمى كانت المساعدة تصل لحوالى 80 ألف لاجئ لمساعدتهم فى دفع الايجارات والطعام والمستلزمات الاساسية الاخرى، محذرة من أنه من المتوقع أن تتدهور الظروف الاجتماعية الاقتصادية لهؤلاء بشكل أكبر فى الاسابيع والاشهر المقبلة.
ولفتت المنظمة إلى أن اللاجئين يبلغونها بانهم بحاجة ماسة الى المساعدة لدفع إيجارات المنازل بسبب تهديهم بالإخلاء كما فى جيبوتى فى الوقت الذى تعمل على إيجاد سكن بديل لهم ولأفراد المجتمع المضيف الذين تم طردهم من منازلهم، كما أن الاطفال تأثروا بشكل خاص بتدابير الوقاية نتيجة لفيروس كورونا وذلك مع إغلاق المدارس حيث تسعى المنظمة لايجاد مجموعة من الحلول لضمان حصولهم على التعليم.
ودعت المنظمة الدولية إلى توفير تمويل بقيمة 126 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة فى الشرق والقرن الافريقى والبحيرات العظمى فى افريقيا وذلك فى إطار طلبها لتمويل بقيمة 745 مليون دولار كجزء من خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية العالمية.