بدء تطبيق اللائحة الجديدة لكليات الآداب فى العام الدراسى الجديد

آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2020 - 9:51 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ عمر فارس:

صلاح فضل: إضافة دراسة 8 مواد إجبارية فى السينما والمسرح.. ودمج بعض الأقسام وفتح القنوات بين التخصصات المختلفة واستشعار التخصصات المستقبلية
كشف رئيس قطاع كليات الأداب بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور صلاح فضل، عن بدء تنفيذ والعمل باللوائح الجديدة لكليات الآداب بالجامعات الحكومية، ابتداءً من سبتمبر المقبل، مضيفًا أن اللوائح الجديدة مرجعيتها لائحة استرشادية ملزمة لجميع الكليات التحول إليها حسب إمكانياتها خلال عام دراسى على أقصى تقدير.
وأوضح فضل لـ«الشروق»، أن اللائحة الجديدة تطبيق للنماذج المتقدمة فى بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية وتعالج الفراغ الشديد الذى تعانيه كليات الآداب والألسن ودار العلوم المتمثل على وجه التحديد فى افتقادها لمنظومة العلوم المتصلة بالفنون بصفة أساسية.
وقال فضل، إن اللائحة الجديدة أدخلت إجباريًا فى مناهج هذه الكليات دراسة 8 مواد توزع على سنوات الدراسة الأربع، تتألف من حزمتين من الفنون، الأولى فنون تشكيلية تشمل الفن الفرعونى والقبطى والفن البيزنطى والإسلامى وفنون عصر النهضة والفن الحديث. وتشمل الحزمة الثانية 4 مواد هى فن السينما وفن المسرح وفنون الموسيقى والغناء والفنون الشعبية، لافتًا إلى أهمية هذه المواد وارتباطها بتكوين العقل والوجدان المعاصر.
وأشار إلى أن دراسة هذه المواد الفنية فى جملتها يمكنها من محاربة الأفكار المتطرفة التى نسبت زورًا إلى الدين الإسلامى كراهيته للفن وحربه للجمال وتجفيفه لمنابع الرقى، بينما يتجلى كثيرًا منها فى الفنون الإسلامية التشكيلية مثل فنون المصاحف وجماليات العمارة الإسلامية وأشكال الغناء الصوفى، إلى جانب الشعر والسرديات وغيرها، كما أن فنون السينما والمسرح والموسيقى لا يمكن للحياة المعاصرة أن تستقيم بهجرها أو تنمو على كراهتيها، وبالتالى فإن تشكيل الوجدان يصبح تأسيسًا حقيقيًا للدارس فى هذه الكليات الجامعية.
وأكد أن منظومة المواد الأدبية الجديدة لن تقتصر فى المستقبل على قطاع الآداب بل تمتد على القطاعات الأخرى والعلوم الإنسانية والطبيعية؛ لأنها ضرورية لغرس قيم التقدم والحضارى والفكر المستنير.
وتابع: «عمليات التحديث استعانت بتقارير اليونسكو وغيره من الهيئات الدولية التى تنص على أحدث التطورات المنهجية والعلمية فى دراسات اللغات والعلوم الاجتماعية لأن المشكلة لدينا أن اللوائح كان يتم العمل بها عند إنشاء الكليات وتظل عشرات السنوات بدون مراجعة ودون الاستجابة للتطورات المحدثة فى الجامعات العالمية وأهم مظاهرها التطور الرقمى الذى جاء عقب انتشار عصر المعلومات والإنترنت والعلاقات الوثيقة الحية والخصبة بين الثقافات المختلفة التى تحافظ على تراثها بالقدر نفسه التى تفيد فيه من متحديات علمية وتكنولوجية فى مجالات بحثية».
وأضاف أن الجامعات المصرية تحولت إلى مدارس ضخمة وافتقدت البحث العلمى سواء فى العلوم الطبيعية أو الإنسانية مع أن الجامعة لا يمكن أن تقتصر على الجوانب التعليمية ولا تصلح أن تكون جامعة منافسة لغيرها إلا إذا قدمت أبحاثا علمية جديدة، مؤكدًا أن التطوير الذى يشهده قطاع كليات الآداب يشمل إعادة النظر فى نظام البعثات وزيادة المخصصات المدرجة فى الميزانية والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين من الشباب وتنشيط العلاقات مع الجامعات العالمية.
وأكد أن الهدف الأساسى من وضع اللوائح أيضًا هو معالجة جوانب القصور ومنها أعداد الطلاب والأقسام الداخلية، وحرصت اللائحة الجديدة على ألا تكون كليات الآداب مأوى من لا مأوى له فى الكليات الأخرى وأن تقبل أضعف المجاميع من الثانوية العامة.
وأعلن أن الكليات تجرى دراسة موضوعية لتحديد طاقتها الاستيعابية الحقيقية حتى لا تتورط فى قبول أعداد لا تناسب إمكانيتها فى هيئات التدريس أو القاعات والفصول الدراسية، وبخاصة لأنها جميعًا على وجه التقريب انتقلت إلى نظام الساعات المعتمدة والذى يحد كثيرا من التزاحم وكثرة عدد الطلاب فى المواد المختلفة ويرتقى بالعملية التعليمية إلى المعدلات المأخوذ بها فى الجامعات الراقية، وإن كان ذلك يتطلب تطوير نظام التنسيق الذى بات يرهق هذه الكليات بأعداد يصعب استيعابها، وأن يتم توجيه الطلاب إلى اكتساب مهارات وتدريبات مختلفة بدلًا من الإصرار على دخول الجامعات دون استعداد علمى للدراسات العليا.
وقال إن اللائحة الجديدة تدمج بعض الأقسام وفتح القنوات بين التخصصات المختلفة واستشعار التخصصات المسقبلية والعمل على الوفاء بها وهناك رغبة حقيقة فى وزارة التعليم العالى بأن تكون الفترة القادمة محققة لأهداف الدولة العليا فى التركيز على بناء الإنسان وتعميق الوعى بقيم المواطنة والتفكير العلمى والإنتاج المعرفى.