إسكان النواب: وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية.. وجود الدولة واجب

آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 5:52 ص بتوقيت القاهرة

أسماء الدسوقي

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية، فكانت تمثل سؤالا واستفسارًا لدى المستثمرين، سواء المحليين أو العرب والأجانب، لأنه كان من المعلوم أن الدولة في فترة استثنائية كانت الحكومة حريصة فيها على الدفع بإيجاد فرص عمل حقيقية وضخمة لفترة معينة، ولم يكن القطاع الخاص قادرًا على استيعاب هذا الكم الضخم في وقت ضيق، لذا كان وجود الدولة أمر واجب.

وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن المشروعات القومية الضخمة التي نفذت في المرحلة الأخيرة، والتي استطاعت تخفيض معدلات البطالة بهذا الشكل الحاد وأوجدت فرص عمل بهذا الشكل الواضح كان أمرًا ضروريًا واستثنائيًا، فليس من الطبيعي أن تستمر الدولة في وجودها كلاعب رئيسي في الاستثمارات بقطاعات مختلفة، لكن الوثيقة ذكرت أن هناك بعض الأنشطة والمحاور من الضرورة بمكان أن تكون الدولة فيها بشكل مستمر، مثل المشروعات القومية الخاصة بالبنية الأساسية والإسكان الاجتماعي والطرق والكباري.

وحول دور القطاع الخاص في التنمية والتوسع، أكد أنه من اللائق أن يكون مطمئنًا بأن الفترة المقبلة لن يكون فيها منافسة غير عادلة، مضيفًا أن الدولة عليها أن تقدم دعمًا لمشتري وهو أمر مقبول، وعليها أن تمنح الأرض بالمجان للمطور العقاري، وبالتالي لا بد أن توجِد فرصة لمقاولي القطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في البناء.

وأكد ضرورة وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة، لذا فإن الاستثمارات الضخمة من الدولة مع محركات للقطاع الخاص لسنوات طويلة ممتدة أمر طبيعي ومحمود، لكن المختلف عليه هو استمرارية الدولة في أداء هذا الدور.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الثلاثاء، لمراجعة مسودة «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.