السجيني: نحتاج لوقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية.. والاستجوابات ليست حلا

آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 1:57 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين:

• ربنا هيحاسب أي مسئول تقاعس عن القيام بدوره
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطورة استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وقال، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، إن استمرار التعديات على الأرض الزراعية يؤثر بشكل كبير على مشروع حياة كريمة الذى تتبناه الدولة للارتقاء بأحوال المواطنين فى كل محافظات مصر.

وأوضح، خلال مناقشة التعديات على الأراضي، ضرورة التصدي لهذا الملف الذى يتسبب للنواب فى إشكاليات داخل دوائرهم.

وقال: "قسما بالله قطعنا عهد أمام الله أن نحافظ على الوطن ونعمل على مصلحة المواطن، وأقسم بالله، ربنا هيحاسب أي مسئول تقاعس عن القيام بدوره فى هذا الملف للحفاظ على أراضى الدولة".

واعتبر أن "أحد الحلول الواقعية فى هذا الملف هو إقامة أحوزة عمرانية حقيقية وواقعية تلبى احتياج المواطن".

وقال إن التقدم باستجوابات لسحب الثقة من الوزراء المعنيين بهذا الملف لن يكون الحل، لاسيما فى ظل استمرار البناء العشوائى رغم توجيهات القيادة السياسية بمواجهة هذه المشكلة والعمل على حلها.

وأكد أن بعض القيادات التنفيذية لا تقوم بدورها على الوجه الأمثل مما أدى لاستمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف أن استمرار أزمة التعدي على الأرض الزراعية، قد يضطرنا إلى الدفع بمشروع حياة كريمة "2"، و"3" فى ظل استمرار مشكلة البناء العشوائى والذى يهدد المشروعات القومية بالدولة.

ولفت إلى أن أحد المشكلات التى تواجه الدولة الأن هو استمرار بعض الأشخاص فى البناء العشوائى دون الاكتراث بغياب خدمات المرافق العامة وتبعياتها.

وأضاف: "هنا تحدث المشكلة حينما يكتشف هذا المواطن أن الأرض الذى قام بالبناء عليه تحت سمع وبصر المسئولين بالمحليات هى أرض تدخل ضمن المنفعة العامة، ضاربا مثال بتوسعة الطريق الدائرى أو الطرق الأخرى التى تضطر الدولة إلى إزالة المباني المقامة والتى هي فى الأصل تم إقامتها بشكل عشوائى وتضطر وفقا للقانون بتعويض مالكيها، رغم أن الخطأ الأساسى يقع على المواطن الذى قام بالبناء العشوائى".

ولفت إلى أننا بحاجة لوقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بمشرف الحوض للكشف عن المخالفات.

وأكد أن لجنة الإدارة المحلية ونوابها أخذوا على عاتقهم متابعة هذا الملف، رغم أن هذا يفقدهم بشكل كبير شعبيتهم داخل دوائرهم الانتخابية، لكن المصلحة العامة تأتى فى المقدمة.