اليوم.. غلق باب الطعن على قرار إعادة إدراج أبوتريكة على قائمة الإرهاب

آخر تحديث: الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 9:22 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد جمعة:

تغلق محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، باب الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1529 شخصا على قوائم الإرهاب من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان ورجال الأعمال، وذلك بعد انقضاء 60 يوما من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وشهدت فترة تقديم الطعون إقبالا شديدا من قبل الموكلين عن المتهمين الطاعنين الذين تقدموا بالمئات من مذكرات الطعن فى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد نقل موظفين من قلم كتاب محكمة النقض إليه لهذا الغرض نظرا للزحام المتوقع، والذى تسبب ــ بحسب مصادر قانونية ــ فى عدم تسليم عدد كبير من الطاعنين خلال الأيام الأخيرة إيصالات رسمية بإيداع الطعن أمام المحكمة.

وركزت معظم الطعون على بطلان التسبيب فى قرار الإدراج، وغياب إسناد الوقائع الإجرامية للمتهمين، وانعدام الصلة بينهم وبين نتائج الوقائع الإجرامية، وذكر عدد قليل من أسماء المتهمين المدرجين فى الحيثيات، والاعتماد على التحريات الأمنية فقط.

وجاء قرار الإدراج الثانى بالتزامن مع نظر محكمة النقض طعن المتهمين على القرار الأول الصادر فى 12 يناير 2017 والمحدد للحكم فيه بجلسة 4 يوليو المقبل وتضمن توصية نيابة النقض للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء القرار.

وكانت النيابة العامة قد طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص فى 16 إبريل الماضى بعد حذف المتوفين ومن ثبت عدم تورطه من القائمة الأولى، وذلك فى قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتى يجرى التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان،

وصدر قرار محكمة الجنايات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات فى 19 أبريل الماضى بناء على محضر تحريات أمن وطنى محرر فى أول إبريل.

وذكرت محكمة الجنايات فى قرارها أن النيابة العامة تقدمت لها بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التى يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامى رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم

والأمن العام، وصولا لإسقاط نظام الحكم بالقوة».

وتضمن قرار الإدراج عددا كبيرا من الشخصيات العامة من بينهم مساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى.

ومن قيادات الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبناؤه، ومرشد الجماعة محمد بديع وأبناؤه وخيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتنى، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، أحمد محمد البيلى، السيد النزيلى، السيد عسكر، أيمن على، باسم عودة، جمال العشرى، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، وعلى بطيخ.