ارتفاع جديد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية والغموض الذي يحيط بمستقبل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن عدم توافق أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط على خفض سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة في الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 36ر96 نقطة، بارتفاع قدره 4ر0 نقطة تقريبا، مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يتراجع المؤشر إلى 20ر96 نقطة بزيادة قدرها 23ر0 نقطة عن مستواه أمس.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 50ر0 دولار أي بنسبة 04ر0% إلى 70ر1418 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات اليوم إلى 90ر1442 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2013.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 077ر0 دولار إلى 300ر15 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0300ر0 دولار إلى 7355ر2 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

يأتي ذلك فيما كرر جيروم باول تصريحاته بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياط، وقال إن "التباينات" المرتبطة بالتجارة العالمية والنمو الاقتصاد العالمي عادت إلى الظهور وتدفع البنك المركزي إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة.

وقال باول في حديث له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في نيويورك اليوم الثلاثاء إن السؤال الذي يفرض نفسه عليه وعلى زملائه من أعضاء مجلس الاحتياط يتعلق بما إذا كانت عوامل الغموض الحالية ستظل تؤثر على آفاق الاقتصاد وتتطلب بالتالي تعديل إضافي للسياسة النقدية.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياط "سنراقب المعلومات القادمة بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد وسنتصرف بالشكل المناسب للمحافظة على النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باول قوله إن التطورات التجارية تخلق حالة من الغموض بالنسبة للشركات وتثير المخاوف بشأن النمو. وهذه المخاوف يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة الشركات في بعض المسوح الأخيرة وهو ما يمكن أن يظهر في البيانات الصادرة في الفترة المقبلة.

وأشار باول إلى أن العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي يرون أن مبررات خفض الفائدة الأمريكية تتزايد، لكنه يرون في الوقت نفسه ضرورة عدم المبالغة في رد الفعل على أي بيانات منفردة أو تقلبات قصيرة المدى في التقييم عند النظر في تعديل السياسة النقدية.