العاصمة الإدارية تتلقى عرض من تحالف مصرى خليجى لإقامة مشروع بالمشاركة على مساحة 300 فدان

وقال امين فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن تحالف المستثمرين يرغب فى اقامة المشروع بنظام المشاركة مع شركة العاصمة الادارية، ومشيرا إلى أن المشروع المستهدف يضم أنشطة متعددة، ومازالت المفازضات فى بدايتها.

أضاف أمين أن العاصمة الادارية تدرس عرضا من مستثمرين لاقامة مشروع ترفيهى على مساحة تقارب 100 فدان ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الادارية.

وكانت احدى شركات الإماراتية أبدت رغبتها فى التعاقد على شراء 36.5 فدان مقابل 5000 جنيه للمتر، تقع فى الحى السكنى السابع بالعاصمة الادارية، تسدد 20% دفعة مقدمة والمبلغ المتبقى خلال 4 سنوات بفائدة 10% ويخصص 20% من مساحتها للنشاط التجارى، وهى قطعة الأرض التى ألغت العاصمة الادارية قرار تخصيصها لأحد المطورين لعدم الالتزام ببنود التعاقد.

وتضم المرحلة الأولى من العاصمة الادارية ثمانية احياء سكنية، بمتوسط مساحة 2500 فدان لكل منطقة، وانتهت من بيعها بالكامل، ما عدا حوالى 70% من الحى السكنى الثامن.

وتستوعب المرحلة الأولى من العاصمة الادارية نحو 2.5 مليون شخص على مساحة 40 ألف فدان، انتهت الشركة من بيع ما يزيد على 18 الف فدان، والمتبقى ما بين 5000 إلى 6000 فدان جار تسويقها على المستثمرين. والمستهدف الانتهاء من بيع اراضى المرحلة الأولى للعاصمة الادارية خلال عام 2022.

وأشار أمين إلى صدور نحو 72 قرارا وزاريا لمشروعات داخل العاصمة الادارية وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن.

تابع: ان العاصمة الادارية لا تتهاون مع أى شركة أو جهة تطرح مشروعاتها للبيع داخل العاصمة الادارية قبل حصولها على التراخيص والقرار الوزارى.

وكانت «العاصمة الادارية» انذرت 5 شركات عقارية بسحب الاراضى لعدم التزامها ببنود التعاقد، وقال امين إن هناك تجاوبا من الشركات الخمس على توفيق اوضاعها، حيث قدمت كل شركة ما يفيد التزامها بتسوية اوضاعها سواء ما يتعلق بمعدلات التنفيذ او سداد الاقساط المستحقة عليها وذلك خلال مدة زمنية محددة.

وفى سياق متصل، باعت العاصمة الإدارية نحو 77 قطعة أرض فى منطقة الداون تاون لصالح المستثمرين، ونحو أربع قطع أراض فى منطقة MU 7 بمتوسط 2 فدان لكل مستثمر.

وتبلغ إجمالى مساحة الداون تاون بالعاصمة الإدارية نحو 1000 فدان، منها حوالى 40% طرق ومسطحات خضراء، وتتراوح الاسعار وفقا للارتفاع، حيث يبلغ سعر المتر لارتفاع 50 دورا نحو 49 ألف جنيه، وارتفاع 20 دورا، حوالى 30 ألف جنيه للمتر، وارتفاع 13 دورا ما بين 18 ــ 19 ألف جنيه للمتر.

ومنح مجلس ادارة العاصمة الادارية منح عدة تسهيلات لصالح المطورين، منها خفض دفعة التعاقد إلى 10% بدلا من 20% وسداد الاقساط المتبقية خلال أربع سنوات، بينما الأبراج البالغة 50 دورا تسدد خلال 5 سنوات.