«النقض»: عضوية أحمد مرتضى «باطلة».. والحكم «مطابق لصحيح القانون»

أكدت محكمة النقض أن الطعن الذي كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوي ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وقضي فيه برفض الطعن، منبت الصلة تماما عن الطعن الآخر الذي أقيم من عمرو الشوبكي ضد أحمد مرتضى منصور وآخر.

واشارت محكمة النقض -في بيان لها- إلى أن طعن الشوبكي كان على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، والذي طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرًا على بعض اللجان دون غيرها، كما تردد في وسائل الإعلام.

وأضافت محكمة النقض انها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكي بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذي أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.

وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الوشبكي عملا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة أعضاء مجلس النواب.