الحكومة الألمانية تطالب بالالتزام بالدستور في تونس

آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 1:38 م بتوقيت القاهرة

برلين/تونس (د ب أ)

أعربت الحكومة الألمانية عن "بالغ قلقها" بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين: "نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقا إلى النظام الدستوري"، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ "ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه"، موضحة أن هذا يشمل أيضا الالتزام بحقوق الحريات، التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه أمس الأحد في خطوة مفاجئة، وعلق عمل البرلمان في الوقت الحالي. وأعلن سعيد أنه سيتولى شؤون الحكومة بنفسه مع رئيس وزراء جديد. كما قرر سعيد رفع الحصانة عن جميع النواب. وجاءت هذه الإجراءات عقب احتجاجات في عدة مناطق في تونس تنتقد الحكومة بسبب الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بكورونا والأزمة الاقتصادية المستمرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن الوضع في تونس يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة، وأضافت: "لا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معا بشكل بناء"، مؤكدة ضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة.

وأكدت المتحدثة أن "تونس قطعت شوطا جيدا، بل ورائعا في السنوات الماضية"، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السلمية الماضية أظهرت أن "الشعب التونسي يريد الديمقراطية، وكذلك أن الديمقراطية ترسخت في تونس منذ 2011".

وقالت المتحدثة إن السفير الألماني في تونس يجري محادثات مع وزارة الخارجية الألمانية عن الأوضاع، مضيفة أن وزارة الخارجية الألمانية ستسعى أيضا إلى إجراء محادثات مع السفيرة التونسية في برلين.