تعليم أسوان يكشف حقيقة واقعة تفتيش الطالبات داخل لجنة امتحانات كوم أمبو
آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 8:31 ص بتوقيت القاهرة
حمادة بعزق
وجّه الدكتور ربيع أبو يوسف الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بسرعة تقصي الحقائق بشأن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الوقائع المتعلقة بأعمال لجنة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بإدارة كوم أمبو التعليمية.
وتابع وكيل الوزارة الواقعة بشكل مباشر، حيث تواصل مع الدكتور عيد عبد الجواد، مدير إدارة كوم أمبو التعليمية، ووكيل الإدارة، موجّهًا بسرعة الانتقال إلى مقر اللجنة بمدرسة مجمع محمود القهموري للغات، والتحقق من جميع التفاصيل وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال المتابعة.
وانتقلت لجنة لتقصي الحقائق إلى مقر اللجنة، حيث أجرت متابعة ميدانية، واستمعت إلى عدد من الأطراف المعنية، كما فحصت كاميرات المراقبة، واستفسرت من الملاحظين وأفراد الحراسة والسيدتين المكلفتين بتفتيش الطالبات.
وأوضحت نتائج أعمال اللجنة، وفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن ما تم تداوله بشأن مغادرة رئيس اللجنة مقرها أثناء أعمال التفتيش لم يكن دقيقًا، حيث أفاد رئيس اللجنة بأنه كان موجودًا داخل مكتبه لإنهاء بعض الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، وهو ما أيده المراقب الأول وعضو لجنة الإدارة.
وكشفت أعمال فحص كاميرات المراقبة عن عدم وجود ما يفيد بتدخل رئيس اللجنة في إجراءات تفتيش الطالبات، كما أكد عدد من الملاحظين أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما جرى داخل اللجنة.
وأكدت السيدتان المكلفتان بتفتيش الطالبات، هدى محمد الأسمر وعفاف ألفي لمي استاوي، أن رئيس اللجنة لم يقم بتفتيش الطالبات ولم يتدخل في إجراءات التفتيش.
كما استمعت اللجنة إلى أفراد الحراسة المكلفين من وزارة الداخلية بتأمين مقر اللجنة، والذين أفادوا بأن دخول الطلاب والطالبات يتم في صفوف منتظمة مع الفصل بين الصفوف، وأن تفتيش الطالبات يتم بمعرفة السيدتين المكلفتين بذلك، دون أن يتبين لهم ما يؤكد الاتهامات التي تم تداولها.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن ما أُثير حظي بمتابعة فورية وجادة من وكيل الوزارة، بدءًا من التواصل مع إدارة كوم أمبو التعليمية، مرورًا بالانتقال الميداني إلى مقر اللجنة، وصولًا إلى فحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وشددت المديرية على أن الوقائع الموثقة هي الفيصل في مثل هذه الوقائع، وأن التحقق من الحقيقة يجب أن يسبق إطلاق الأحكام، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، بما يضمن انتظام الامتحانات وحماية حقوق الطلاب وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط.