قال مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدأت في مارس 2019، ووقتها كانت نسبة التعاطي بين العاملين تصل إلى 8%.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على شاشة "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذه النسبة كانت مخيفة؛ ما دفع الدولة لتكثيف حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري.
وأوضح أن السنوات الثلاث الماضية شهدت الكشف على 500 ألف موظف، مؤكدا أن نسبة التعاطي بدأت في الانخفاض بشكل تدريجي.
وأشار إلى أنه مع استمرارية الحملات لوحظ أنه لا يوجد ردع تجاه المتعاطين من قبل الموظفين، حتى صدر قانون فصل الموظف المتعاطي.
ونوه بأن فلسفة هذا القانون تقوم على منح فترة سماح لمدة ستة أشهر، موضحا أن القانون صدر في 2021، لكن تطبيقه بدأ في يناير 2022.
وتابع: "كنا حريصين على منح مدة سماح تصل إلى ستة أشهر لكل من قد يواجه مشكلة تجاه تعاطي المخدرات".