التخطيط تناقش تنفيذ مقترح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2026 - 4:36 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

- خبراء البنك الدولي يؤكدون الدعم الكامل لمنظومة العمل البيئي والمجتمعي في مصر

 

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية مكثفة بالتعاون مع فريق الخبراء البيئيين والاجتماعيين بمجموعة البنك الدولي، استهدفت بناء قدرات العاملين بالوزارة حول إدارة وتطبيق الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير الوطنية والدولية، بجانب مناقشة الآليات التنفيذية لمقترح "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية".

وحضر ورشة العمل، عدد من قيادات الوزارة، ومنهم "منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، ونهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية التحتية، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لشئون المتابعة، وهبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري.

وضم وفد البنك الدولي كلًا من: "أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية، وكارلا خوري، استشاري تنمية اجتماعية، وميسرة شمس الدين، أخصائي بيئي بالبنك".

وأوضح مصطفى معتز، خلال ورشة العمل، أن وزارة التخطيط تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة عكفت، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة، على إعداد المقترح النهائي لـ"آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"؛ لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بمهنية عالية.

وأضاف أن الآلية تمتاز بعدة مقومات، أبرزها: إطار تقييم موحد، واعتماد نافذة تقييم واعتماد موحدة للمشروعات لضمان السرعة والشفافية، وإدارة المخاطر المالية، وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة تساعد على التعامل المالي مع الهزات المفاجئة، والتمويل بالعملة المحلية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي عبر إتاحة أوعية تمويلية بالجنيه المصري".

كما تتضمن الشراكة الدولية: "دعم رأس مال الآلية بالشراكة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومؤسسات التمويل الدولية، والأولويات القطاعية، توجيه التمويلات والضمانات للقطاعات المباشرة ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والنقل، والإسكا".

من جانبه، استعرض وفد البنك الدولي، برئاسة أمل فلتس، إطار العمل البيئي والاجتماعي (ESF) الخاص بالبنك، والذي يقدم مجموعة شاملة من السياسات المعيارية للتصدي للمخاطر البيئية والمجتمعية التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية أثناء مراحل الإعداد والتنفيذ.

وأكدت فلتس، حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني والمؤسسي المستمر للحكومة المصرية والوزارات المعنية، لتعميق فهم وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية؛ بما يضمن استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسئولة والجامعة لمتطلبات التنمية المستدامة.