مخصصات البنوك تغطي 87.6% من إجمالى القروض غير المنتظمة بنهاية يونيو
آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2026 - 6:20 م بتوقيت القاهرة
قامت البنوك العامة بالسوق حسب البنك المركزى بعمل مخصصات بنسبة 87.6% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو 2026، مقابل 88% فى مارس 2026، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 90.6% لدى أكبر 10 بنوك و93.4% فى أكبر 5 بنوك.
بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 751.028 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 630.057 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر 5 بنوك 570.973 مليار جنيه، بحسب «المركزى».
وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطات بقيمة 1.237 تريليون جنيه، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 939.741 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر 5 بنوك نحو 793.748 مليار جنيه.
قال البنك المركزى، إن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك تراجعت إلى 1.8% بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.9% بنهاية مارس 2026.
أوضح المركزى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.5% من إجمالى القروض لدى أكبر 10 بنوك، ونحو 1.2% لدى أكبر 5 بنوك
تحمى المخصصات المركز المالى للبنك من تعثر المقترضين، وارتفع صافى أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 373.133 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 274.938 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزى.
وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع صافى الدخل من العائد إلى 567.872 مليار جنيه، وارتفاع صافى إيرادات النشاط إلى 795.005 مليار جنيه، بينما ارتفعت إجمالى المصروفات لتسجل 421.872 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالى الأصول بالقطاع المصرفى لتسجل 27.661 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 24.023 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
المخصصات عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة، ودائمًا ما تتجه البنوك، أوقات الأزمات، إلى تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر المختلفة مثلما حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية الأخيرة التى ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية.
المخصصات تُعد أحد أهم الأساليب التى تخصص البنوك عبرها جزءًا من أرباحها تحسبًا لأى تعثر فى تحصيل القروض جراء المخاطر المختلفة، ودائمًا ما تتجه البنوك، أوقات الأزمات، إلى تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر المختلفة.
وتجرى البنوك حاليًا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنًا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر، على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات.