طهران تستضيف اجتماعات بين دول اتفاقية مكة وإيران لخفض التصعيد
آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:14 ص بتوقيت القاهرة
يبحث مسئولون من دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، السعودية وتركيا وباكستان، في طهران، الاثنين، سبل خفض التصعيد، ودعم الجهود القطرية والباكستانية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
ويشارك في الاجتماعات وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، حسبما أعلن السفير رائد قرملي وكيل وزارة الخارجية السعودية، في حسابه على منصة «إكس».
وبحسب ما نقلته قناة «الشرق» الإخبارية، يلتقي ممثلو دول اتفاقية مكة في طهران، بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والأمين العام لمجلس الأمن القومي محسن رضائي.
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودي رائد قرملي، إن تلك الاجتماعات تأتي في إطار «استمرار جهود دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك؛ لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وباكستان، والتأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتاب أمن المنطقة واستقرارها، والعمل مع دول المنطقة كافة في سبيل تحقيق ذلك الهدف».
وتعد هذه المحادثات أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وجميع أعضاء التكتل المكون من ثلاث دول منذ أن تعرضت السعودية لهجمات متصاعدة من الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران.
وزار منير طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومسئولين كبار آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المسئولين الإيرانيين أبلغوه خلال الزيارة بأنه لن تكون هناك محادثات مع واشنطن حتى تتم تلبية مطالب طهران.
ولطالما كانت باكستان وسيطا رئيسيا بين الولايات المتحدة وإيران. وساعدت جهود الوساطة السابقة في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في يونيو، لكن الاتفاق سرعان ما انهار مع استئناف الضربات بين إيران والولايات المتحدة بعد أسابيع.
واعترضت السعودية موجة أخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة أمس الأحد، في الوقت الذي استمر فيه القتال مع الحوثيين بلا هوادة.
وعقد وزراء من دول اتفاقية مكة اجتماعا طارئا في الرياض في وقت سابق من هذا الشهر، واتفقوا على ضمان النشر السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية.
ووقعت تركيا وباكستان والسعودية اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع.
ووفقا لنص اطلعت عليه رويترز، ينص البند الأول من الاتفاقية على أن تستخدم الأطراف جميع الوسائل اللازمة للقضاء على التهديدات التي تستهدف السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دوليا لأي طرف من الأطراف.
وبدأت جهود البرلمان التركي للتصديق على الاتفاقية الأسبوع الماضي وما زالت جارية، في حين وافقت باكستان على الاتفاقية الأسبوع الماضي.