قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال، إن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ أسبوعين لدخول الدفعة الثالثة، متابعًا: «ونحن نُعد الآن تقرير وتوصيات سيناقشها المجلس التنفيذي للصندوق، وأتوقع أن يُوافق على المرحلة النهائية نهاية ديسمبر، وبمجرد الموافقة سيتم ضخ 2 مليار دولار إلى مصر».
وأضاف «لال»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، «نرى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعه مصر، يسير في الطريق السليم، وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، رأينا أن معدلات التضخم تتراجع وهذا مهم ونأمل أن يستمر»، مستطردًا: «تراجع التضخم يرجع إلى السياسات المالية التي اتبعها البنك المركزي المصري، بعد تعويم الجنيه، وأتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال 2018».
وتابع: «المخاوف المرتقبة هي أن يحدث ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط، وهو ما قد يمثل ضغطًا على الموازنة، بالإضافة إلى التغييرات التي تطرأ على الوضع المالي العالمي»، مؤكدًا أن مصر لديها مصداقية كبيرة في تطبيق قوانينها.
وأكمل: «تم تصميم برنامج للحكومة من أجل تخفيض الدين العام ووضعه على مسار الانخفاض المستمر وهذا يتضمن الدين المحلي والخارجي، وتحسن الوضع الاقتصادي بصورة مستمرة سيساهم في خفض الديون».
وذكر: «عدم الشعور بتحسن في مستوى المعيشة يعود إلى ارتفاع التضخم العام الماضي، واعتماد الحكومة السابقة في النمو على الاستهلاك، فضلًا عن ارتفاع الدين العام والعجز في ميزان المدفوعات، لكن السياسات الحالية تضع التضخم على مسار الانخفاض وسيشعر المواطن بتغير واضح في 2018، حيث ستتساوى معدلات الاستهلاك مع الإنتاج على عكس الوضع السابق الذي استمر طويلًا».
وأوضح: «هدف برنامج الحكومة طويل الأجل يستهدف الوصول إلى نمو كبير في الاقتصاد، أما قصير الأجل يستهدف الاستقرار، بينما المدى المتوسط يستهدف زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التصدير»، مسترسلًا أن استقرار الاقتصاد العام أمر صروري لكنه لا يكفي وحده لتحسين نمو الاقتصاد.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي أسل وفدًا إلى مصر، في الرابع العشرين من أكتوبر الماضي، في زيارة استغرقت نحو 10 أيام؛ لإجراء مباحثات مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ومسؤولي البنك المركزي المصري، وذلك للحصول على الشريحة الثالثة من القرض والبالغة قيمتها نحو 2 مليار دولار.