هيئة المفوضين توصي ببطلان تجميد فيزا المرتبات للمدرجين على قوائم الإرهابيين
آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 1:20 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً أوصت فيه بإلزام الهيئة القومية للبريد برفع الإيقاف الوارد على بطاقة ائتمان «فيزا كادر» الخاصة براتب أحد المدرجين على قوائم الإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل الفيزا وإيداع نصق راتبه بها لحين عودته للعمل وإيداع متجمد الراتب عن الفترة السابقة.
صدر التقرير الذي أعده المستشار عمر المنشاوي، بإشراف المستشار محمد سامي الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من عمرو الفرماوي المحامي، وكيلاُ عن أسرة متهم محبو احتياطياً ومدرج على قوائم الإرهابيين، قال فيها إن رب الأسرة المحبوس يعمل مراقب صحي بالدرجة الثاثة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وقد تم إدراجه على قوائم الإرهابيين بموجب قرار محكمة الجنايات (الدائرة السادسة شمال) في القضية رقم 760 لسنة 2017 أمن الدولة طوارئ، وترتيباً على ذلك قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي بمخاطبة الهيئة القومية للبريد لتجميد أموال الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين، وبناء عليه قامت الهيئة بإيقاف فيزا الراتب الخاصة بالمتهم تنفيذاً لتعليمات الوحدة.
وقالت هيئة المفوضين في حيثيات توصيتها إن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين رتب على صدور قرار الإدراج بتلك القوائم ونشره بالوقائع المصرية بعض التدابير الاحترازية التي استهدف المشرع بها منع الدرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها وهي تترتب بقوة القانون، ومن بينها تجميد الأموال المملوكة للكيان أو أعضائه، وأموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي، مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو إدارتها طول مدة الإدراج.
وأضاف التقرير أنه لما كان قرار إدراج مقيم الدعوى على قوائم الإرهابيين لم يحدد الأموال التي استخدمت في تلك الأنشطة الإرهابية المدرج بسببها على قوائم الإرهابين والتي يلزم تجميدها بقوة القانون، فضلاً عن أنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً أن يكون مبلغ الراتب الذي يودع بالفيزا محل التداعي من ضمن الأموال المستخدمة في نشاط المدعي الإرهابي على أساس أنه تم إيداعها في تاريخ لاحق على ارتكاب الأنشطة الإرهابية المدرج بسببها على قوائم الإرهابيين، ومن ثم يتعذر أن تكون قد استخدمت في النشاط الإرهابي المدرج بسببه، الأمر الذي يكون معه قرار الهيئة القومية للبريد بإيقاف الفيزا الحاصة بزوج المدعية وتجميد الأموال المودعة بها غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون.