برلمانيون لبنانيون يناقشون ميزانية 2020.. والمتظاهرون يرشقون الأمن بالحجارة

آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2020 - 3:49 م بتوقيت القاهرة

رويترز

قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان، اليوم الاثنين، إن الإيرادات المتوقعة في ميزانية الدولة لعام 2020 قد لا تكون واقعية بسبب الانكماش الاقتصادي في البلد الذي ضربته أزمة اقتصادية.

وكان كنعان يتحدث في مستهل جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة والتي تترافق مع احتجاجات قرب البرلمان حيث رشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة.

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.

ويناقش البرلمان الميزانية العامة التي صاغتها أولا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استقالت في أكتوبر، تلبية لطلب الاحتجاجات ضد النخبة السياسية المسؤولة عن الأزمة.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من جماعة حزب الله القوية وحلفائها السياسيين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدها سلفه.

وقال كنعان لـ"رويترز" -الجمعة الماضي- إن نسبة العجز المستهدف هي 7% بدلا من 0.6% التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة.

لكن كنعان شكك في بداية النقاش في الأرقام قائلا إن "الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي".

وقال إنه يجب تخفيض أسعار الفائدة وإلا فإن إيرادات الدولة لن تكون قادرة على تغطية تكلفة خدمة الديون مضيفا أنه سمع أن أسعار الفائدة ستنخفض "ونحن بانتظار الالتزام الكامل".

وقال كنعان وهو عضو في التيار الوطني الحر، وهو الحزب الذي رشح ستة وزراء من بين 20 وزيرا في حكومة دياب، "لا يمكن الاستمرار باعتماد سياسة الفوائد المرتفعة بهدف استقطاب الودائع المصرفية".

وكانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي. وقال كنعان إن البنك المركزي مازال ملتزما بإسقاط الفائدة.

وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وجرى جدال حول دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن النخبة السياسية ومحاربة الفساد.

وقال حسن نور الدين -30 عاما- من بين عشرات المحتجين في وسط بيروت: "بعد أكثر من مئة يوم في الشارع نرى أن هذه الحكومة، هذه السلطة رجعت للشكل القديم وبالتالي لم تستجب لمطالب كل الناس التي نزلت إلى الشوارع".