زيادة أسعار القمح عالميا يرفع الفاتورة الاستيرادية لمصر

توقع مزارعون ومستوردون للقمح، أن تؤثر زيادة أسعار القمح عالميا بشكل سلبى على الدول المستوردة للقمح وعلى رأسها مصر، التى تعد أكبر مستورد للسلعة فى العالم، وتؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية، موضحين أن المخزون الاستراتيجى يكفى الاستهلاك المحلى حتى حصاد محصول الموسم الجديد فى إبريل المقبل.
قال مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، سكرتير الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن التغيرات المناخية التى تشهدها الدول عالميا، والتوترات بين روسيا وأوكرانيا حاليا، سيكون لهما تأثير سلبى على أسعار المحاصيل الزراعية فى الفترة القادمة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا أكبر منتجين للقمح عالميا، مما سيؤثر على حركة تداول السلعة، ويكون له تأثير سلبى على الدول المستوردة.
وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها فى شهرين، بعد أن أثارت العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، المخاوف حيال الشحنات المستقبلية للحبوب من أوروبا الشرقية، فيما تُمثل روسيا وأوكرانيا سويا ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.
وقفز القمح القياسى الأكثر نشاطا بنسبة 3.5% إلى 8.2875 دولار للبوشل، فى أعلى سعر له منذ أواخر نوفمبر، وسجلت العقود الآجلة للقمح الشتوى الأحمر الصلب أعلى مستوياتها فى أربعة أسابيع، جنبا إلى جنب مع ارتفاع فول الصويا والذرة.
وأوضح الوليلى، أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مما سيؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر، لكنه رفض تحديد نسب محددة لهذه الزيادة، مضيفا أن هذه التوترات لن يكون لها تأثير كبير على توفر المحصول فى مصر خلال الفترة الحالية، نتيجة زيادة المخزون الاستراتيجى ليكفى الاستهلاك المحلى لمدة تتراوح بين 5 و6 أشهر بشكل دائم، مما يضمن توفر المحصول للسوق المحلية، «لدينا مخزون يكفى الاستهلاك المحلى حتى نهاية شهر رمضان، قبل دخول محصول الموسم المقبل أو دخول توريدات جديدة.
وتوقع الوليلى تراجع حجم واردات مصر من القمح مع زيادة الأسعار، إضافة الى توجه الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع للموسم الحالى سيزيد بنسبة لا تقل عن 10% عن العام الماضى.
من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الأزمات السياسية بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر سلبيا على توريد القمح، فى حال توترت العلاقات بشكل أكبر واندلعت الحرب، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح عالميا، مضيفا «التأثير لن يكون على مصر فقط ولكن على جميع دول العالم المستوردة للقمح».
وتابع أن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية فى التعاقدات الجديدة، مع ارتفاع أسعار الحبوب والبقوليات فى جميع أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التعاقدات الجديدة لاستيراد القمح تبدأ مع موعد الحصاد فى الدول المصدرة، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس.
وأوضح أبو صدام، أن الزيادة فى فاتورة الاستيراد ستكون بخلاف المخصصات الإضافية لشراء القمح بنحو 12 مليار جنيه، والتى أعلنها وزير المالية مؤخرا، ستوجه لشراء القمح المحلى من الفلاحين، نتيجة لزيادة سعر التوريد إلى 820 جنيها للإردب مقارنة بـ725 جنيها العام الماضى، مشيرا إلى أن الدولة تتسلم من الفلاحين نحو 3.5 مليون طن قمح محلى، فيما يتم استيراد 7 ملايين طن من الخارج لدعم رغيف الخبز.
والأسبوع الحالى، كشف محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأوضح أبو صدام أن السوق المحلية لم تشهد أى تأثيرات سلبية حتى الآن، نتيجة هذه الأزمة، خاصة أن لدينا مخزونا استراتيجيا كبيرا يكفى الاستهلاك، حتى حصاد المحصول المحلى من القمح فى شهر إبريل المقبل، كما يوجد دول أخرى بديلة يمكن الاستيراد منها مثل أمريكا وفرنسا، ولكن لا نتمنى ذلك خاصة أن الاقماح الروسية والأوكرانية تعتبر الأرخص سعرا.
وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح ووقف استيراده، حتى لا نتأثر بأى تغيرات سياسية أو مناخية بالدول المصدرة، متوقعا تراجع حجم الواردات من القمح مع التوسع فى زراعته إلى نحو 3.5 مليون فدان هذا الموسم، وبحجم إنتاج متوقع 9 ملايين طن تكفى الاستهلاك المحلى لمدة 6 أشهر، وبزيادة 200 ألف طن عن العام الماضى.
وفى نوفمبر الماضى، توقع وزير التموين على مصيلحى، انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح فى 2022 إلى 5.3 مليون طن «بدعم من زيادة الإنتاج محليا».
ومصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، حيث استوردت نحو 12.9 مليون طن فى 2020 للحكومة والقطاع الخاص، بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أن مصر أكبر مستهلك للقمح الأوكرانى، إذ اشترت أكثر من 3 ملايين طن مترى عام 2020، ما يعادل نحو 14% من إجمالى إنتاج أوكرانيا من القمح.
ويُزرع معظم القمح الأوكرانى فى شرق البلاد، وهى المنطقة الأكثر عرضة للتأثر بالصراع الراهن، وما يزيد الأمر سوءا، هو أن مصر عرضة أيضا لارتفاع محتمل فى أسعار القمح، إذ تدرس روسيا رفع الرسوم المفروضة على صادراتها من القمح.