مستحقات قطاع البترول لدى «الطيران» ترتفع إلى 7 مليارات جنيه

آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 10:18 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد إسماعيل:

ــ ديون «النقل» ترتفع إلى 2.6 مليار جنيه مديونية والقطاع الصناعى مدين بـ 11 مليار جنيه

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات قطاع البترول لدى وزارة الطيران وشركة مصر للطيران ارتفعت إلى نحو 7 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى، وأوضح أن تلك المستحقات عن قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية.

وأضاف المصدر أنه بالرغم من ارتفاع قيمة المديونية لدى وزارة الطيران فإنها تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية.

كان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد ناقش خلال العام الماضى عدم انتظام الجهات والهيئات الحكومية فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول، والتداعيات السلبية لذلك، وشدد على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تسارع الوزارات بسداد ما عليها من مديونيات.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن مستحقات قطاع البترول لدى قطاع النقل ارتفعت بنهاية العام الماضى لتصل إلى نحو 2.6 مليار جنيه، كما ارتفعت مديونية القطاع الصناعى بنهاية العام إلى نحو 11 مليار جنيه.
وطرحت ايجاس مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى لمدة تصل إلى عامين على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط «وهو ما نتفاوض عليه حاليا»، تابع المصدر، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المديونية تستحق على مصانع الأسمنت.

ورفعت الحكومة عام 2012 أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين تمت زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة.

وكان طارق الملا، وزير البتـرول والثروة المعدنية، قد أعلن اتخاذ عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعى، «من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادى وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات».

وأوضح الملا أن هذه الإجراءات شملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعى وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين، والاعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الاعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية الـ 5 سنوات، كما وافق على تأجيل سداد قيمة باقى المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط وفى حالة رغبة بعض العملاء فى الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد.

وأضاف وزير البترول أنه تمت أيضا الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب وإيقاف العمل به اعتبارا من 1 يناير 2011 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015، على أن يتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ ووفقا للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة.