مطالب برلمانية بالتأكد من سلامة أبنية دور الرعاية بعد وفاة طفل

آخر تحديث: الخميس 27 فبراير 2020 - 2:26 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي:

طالب أعضاء بلجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة تشديد الرقابة على دور الرعاية ومراكز التأهيل السلوكي لذوى الإعاقة، والتأكد من مدى توافر شروط الأمن والسلامة فى تلك المباني.

جاء ذلك على خلفية وفاة طفل بأحد مراكز التأهيل السلوكي لذوي الإعاقة، حيث تقدمت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، كارولين ماهر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، على عبد العال، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بشأن وفاة الطفل يحيى أحمد شتا نتيجة لسقوطه من إحدى نوافذ مركز التأهيل السلوكي لذوي الإعاقة المسجل باسم "مؤسسة بورسعيد للإرشاد النفسي والأسري، والمقيد لدى وزارة التضامن الاجتماعي برقم ١٠ ليوم ٢٨ مايو ٢٠١٧، بمجمع مدينة السلام ببورسعيد.

وقالت ماهر لـ"الشروق"، إنها تقدمت بطلب الإحاطة اليوم استنادا للباب الثامن من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص على توقيع العقاب على من يتسبب في تعريض الطفل أو الشخص ذو الإعاقة للخطر.

وأضافت:" الواقعة التى تعود لتاريخ ٢٢ فبراير من العام الجاري ينطبق عليها توصيف القانون، فالمركز يفتقر للحد الأدنى من اشتراطات الأمان، مما يشير إلى غياب أي رقابة تضمن سلامة الأطفال المقيمين، ما يؤكد إخلال الجهة التنفيذية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في القيام بدورها الإشرافي والرقابي، حيث صرحت للمركز باستقبال الأطفال ذوي الإعاقة دون توافر اشتراطات الأمان.

وأكدت أن هذا التقاعس غير المقبول من جانب أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي، والذي أدى لوفاة الطفل يحيى، ولا يجب أن يمر دون حساب لضمان عدم تكراره، حماية لأرواح أطفال مصر من ذوي الإعاقة.

وقال وكيل لجنة التضامن، محمد أبو حامد، إن جميع دور الرعاية بشكل عام لها كود مبانى واشتراطات معينة فى البناء لضمان عدم وقوع مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن دور الرعاية عددها كبير ونسب الإشغال فى معظمها ضئيلة.

وأضاف أبو حامد لـ"الشروق"، أن كثرة العدد مع قلة الموظفين المتاحين حاليا فى كل مديرية، يتعذر قيام الدور الرقابى بالشكل الكامل، لافتا إلى ضرورة مراجعة الكود الخاص بتلك المباني والاشتراطات الفنية لها بشكل عام، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية.

وتابع: يجب دمج دور الرعاية فى المحيط الجغرافي الواحد، بحيث يتم تجميع مواردهم البشرية والمادية فى مكان واحد، وفى نفس الوقت بما لا يؤثر على نسبة الإشغال الموجودة فى تلك الدور.

وأشار إلى أن الدمج يسهل من أداء الدور الرقابي من الجهة الإدارية بشكل مستمر على دور الرعاية، والتركيز على توفير الاشتراطات الفنية فى تلك المباني، لافتا إلى أن الدور التى يقطن بها أطفال يكون لها اشتراطات خاصة حتى لا يتأذى الأطفال.

وطالب أبو حامد وزارة التضامن الاجتماعي، ببحث أعداد دور الرعاية، وتحديد ما يمكن دمجه، والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بتلك الدور، مشددا على أن مراكز التدريب والتأهيل التابعة لوزارة التضامن غالبيتها يحتاج إلى إعادة تأهيل.